علّق الأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، تلقّي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة؛ لأنّ مخزونه من الجوازات شارف على النفاد، "بسبب الطلب الهائل عليها ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها".
وقالت المديرية العامة للأمن العام إن الأمن العام اللبناني، وهو الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، أعلن في بيان له، أنه منذ 2020 "شهدت المديرية ضغطًا كبيرًا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها".
ماذا عن المواعيد؟
وأضافت أنّها حاولت منذ مطلع 2021 تأمين الكميات الإضافية اللازمة وطلبت من الحكومة "التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع"، ولكن "حتى تاريخه لم يتمّ إيفاء الشركة المتعاقِدة بقيمة العقد الموقّع، ممّا أدّى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت فيه الكميّة المتوفّرة من جوازات السفر بالنفاد".
وبناء عليه، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بحسب البيان "العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر، وذلك إلى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة".
وأوضح البيان أنّ "كلّ من لديه موعد على المنصّة سيتمّ منحه جواز سفر وفقًا للموعد المعطى له سابقًا".
بعد قارب الموت
ويعد هذا الإعلان بمثابة أزمة جديدة تضاف لأزمات المواطنين اللبنانين، الذي يشهدون أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أضرت بالقدرة الشرائية، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها وغرق حوالي 80% من اللبنانيين في الفقر.
كما يأتي بالتزامن مع فاجعة غرق قارب الهجرة قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، السبت الماضي حينما كان من على متنه في طريقهم نحو قبرص للعبور منها إلى أوروبا، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص.
وفي خطوة أولى لتهدئة الشارع عقب حادثة غرق قارب الهجرة، كلّف مجلس الوزراء اللبناني، الجيش بالتحقيق في الحادثة التي أثارت غضب الشارع.
ودفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عددًا كبيرًا من العائلات والشباب إلى الهجرة.