الثلاثاء 14 مايو / مايو 2024

لبنان يعلن حصوله على كامل حقوقه في الترسيم.. لابيد: توصلنا إلى اتفاق تاريخي

لبنان يعلن حصوله على كامل حقوقه في الترسيم.. لابيد: توصلنا إلى اتفاق تاريخي

Changed

نافذة إخبارية عبر برنامج "الأخيرة" تسلط الضوء على الوضع القانوني لاتفاقية ترسم الحدود بين لبنان وإسرائيل (الصورة: الأناضول)
بعد مفاوضات حثيثة، يبدو أن ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وصل إلى خواتيمه على أن يتم التوقيع عليه قريبًا.

أعلن لبنان الثلاثاء أنه "حصل على كامل حقوقه" في المقترح الذي تمت صياغته بوساطة أميركية لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، فيما أكدت الأخيرة التوصل "لاتفاق تاريخي" بهذا الشأن.

فقد أكد نائب رئيس مجلس إلياس أبو صعب النواب والمكلف من رئاسة الجمهورية التفاوض بملف الترسيم أن المفاوضات أنجزت، وأن بلاده حصلت على كل مطالبها.

وجاء هذا الكلام في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي بعد تسليمه الرئيس ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين بملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال بوصعب: إن لبنان "حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة فالاتفاق سيؤمن استقرارًا اقتصاديًا في المنطقة".

وأكد أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا (للغاز) وأن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان، مشيرًا إلى أنه "سبق للبنان أن وقع اتفاقًا مع توتال عام 2017".

وأوضح أن "الصيغة النهائية لبت المطالب اللبنانية كلها على عكس ما يُشاع، وملاحظاتنا أُخذت بعين الاعتبار، وتوصلنا إلى حل يرضي الطرفين واليوم سيشهد تطورات كثيرة (لم يوضحها)".

وأعرب المسؤول اللبناني عن الأمل بأن "يختم الرئيس عون عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط".

وأشار إلى أن الرئيس عون "سيجري الاستشارات اللاّزمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".

وشدد بوصعب على أن "العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقًا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل".

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكستين إلى الجانبين مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

"حافظ على حقوق لبنان"

بدوره ذكر مكتب الرئاسة اللبنانية على توتير أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وأضاف في تغريدات على حسابه على تويتر، أن لبنان يأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الرئيس عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الموقف الوطني الموحد.

وبعد، اجتماع مع وفد رفيع من توتال إنرجيز في بيروت. قال وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان: إن شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية ستبدأ عملية التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

"اتفاق تاريخي"

وعلى المقلب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية.

لابيد الذي لفت إلى أن الاتفاق مع لبنان يلبي كافة مطالب إسرائيل القانونية والأمنية والاقتصادية، أشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع الأربعاء ويعقب ذلك اجتماع الحكومة للموافقة على المسودة.

وبحسب خبراء وسياسيين لبنانيين، فإن لبنان وضع ملاحظات أبرزها ما يسمى خط "الطفافات" الذي تتمسك به إسرائيل ويرفضه لبنان لانطلاق ترسيم الحدود، إضافة إلى مطالبة إسرائيل لبنان بدفع تعويضات بحصتها من حقل قانا الذي يقع جزء صغير منه في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي يرفضه لبنان.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

كيف سيكون شكل الاتفاق؟

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأميركي اتصالات مع الأطراف المعنية بالأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي حديث إلى "العربي" من بيروت، شرح أستاذ القانون الدولي بول مرقص أن الاتفاق سيكون عبارة عن نسختين منفصلتين، إذ توقع كل من بيروت وتل أبيب نسخة منهما، بحيث أن التوقيع لا يلازم التوقيع الآخر، وتوضع النسختان أمام الأمم المتحدة بعناية الوسيط الأميركي الذي يكون حاضرًا على التوقيع لكن في مكان منفصل عن الآخر حتى لو كان متقاربًا جغرافيًا أو زمانيًا.

وأشار إلى أن لبنان أراد هذه الخطوة، حتى لا يوقع اتفاقًا ثنائيًا متبادلًا مع إسرائيل وحتى لا يعترف بها، مشيرًا إلى أنه من وجهة نظر القانون الدولي، والمادة الثانية من اتفاقية جنيف للعلاقات الديبلوماسية فإن أي توقيع بين دولتين لو لم يكن وثيقة واحدة، هو اتفاق.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close