قدّم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الخميس اعتذارًا في قضية ازدراء المحكمة، وفق ما أعلن محاميه، في خطوة يأمل أن تمنع تجريده من الأهلية للعمل السياسي.
وقال المحامي فيصل تشاودري: "إن المحكمة أرجأت إصدار لائحة الاتهام"، مضيفًا أن المحكمة وجهت خان إلى تقديم اعتذار كتابي غير مشروط بحلول الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان تردد أنه هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء الشهر الماضي بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.
وقال تشاودري لوكالة "رويترز": "المحكمة تقدر هذه اللفتة"، مضيفًا أن التهم ستسقط في الغالب بعد الاعتذار.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة نسخة مكتوبة من حكمها في الوقت المقرر. وقال تشاودري: "سنعد ونقدم اعتذارًا مكتوبًا غير مشروط كما طلبت المحكمة".
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا لائحة اتهام ضد خان، نجم الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، وهي خطوة قد تؤدي إلى استبعاده من ممارسة العمل السياسي في حالة إدانته.
وبموجب القوانين الباكستانية، يواجه أي سياسي مدان الاستبعاد لخمس سنوات على الأقل.
وبعد تصريحاته العلنية بأنه لن يترك الشرطة ولا القاضية التي رفضت الإفراج بكفالة عن مساعده، وجهت شرطة إسلام أباد اتهامات لخان. لكنه وفريقه القانوني أكدوا بعد ذلك أن "التعليقات لم تكن تقصد التهديد، بل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين"، لكن المحكمة لم تقبل ذلك التفسير.
ويواجه خان سلسلة من المشاكل القانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت حول الثقة في أبريل/ نيسان على أيدي المعارضة الموحدة بقيادة شهباز شريف الذي خلفه في منصب رئيس الوزراء.
وتشتد التوترات السياسية في باكستان. فمنذ الإطاحة به، يقود خان المظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم قائلًا إن الانتخابات ستُجرى في الوقت المقرر أي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واعتبر خان الذي اجتذب حشودًا كبيرة في تجمعات بمختلف أنحاء البلاد، أن شعبيته أصابت خصومه بالفزع.
ومنذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكدًا أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر "مؤامرة" دبّرتها الولايات المتحدة.