وجهت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان تهمًا بالإرهاب، في خضم تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن الاتهامات بالإرهاب وُجهت لخان، على خلفية ما ورد في خطابه الذي ألقاه السبت، في العاصمة إسلام آباد، وتعهّد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، زاعمًا أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.
وفي السياق، نشر حزب خان "حركة الإنصاف" والذي يمثل الآن المعارضة، مقاطع مصورة على منصات الإنترنت تظهر تجمّع مؤيدين لخان حول منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام اباد، لمنع الشرطة من الوصول إليه، وفق المصدر نفسه.
I fear Imran Khan’s arrest will not go down well yet the govt seems hell-bent on shooting itself in the foot pic.twitter.com/MVv6khf0Yo
— Alina Shigri (@alinashigri) August 21, 2022
وعبر "تويتر"، كتب الوزير السابق علي أمين غاندابور: "لو تم القبض على عمران خان... سنستولي على إسلام أباد بسلطة الشعب"، بينما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.
وقال مراد سعيد، وهو وزير سابق آخر، لقنوات تلفزيونية محلية إن: الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان، لكن شرطة إسلام اباد رفضت تأكيد ذلك، بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق من اليوم، حذّرت "حركة إنصاف" من أنها ستنظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد إذا تم القبض على خان الذي يواجه عقوبة السجن لسنوات بموجب الاتهامات الموجهة إليه.
ويُعد استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس لرفع دعاوى على السياسيين أمر شائع في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان أيضًا ضد معارضين.
وخلال الشهر الجاري، اعتقلت الشرطة الباكستانية، المساعد السياسي لخان، شهباز جيل عقب ظهوره على محطة التلفزيون الخاصة "ARY TV" وحثه الجنود والضباط على رفض الانصياع "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية. ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.
وفي غضون ذلك، زعم خان أن الشرطة أساءت معاملة إلى جيل أثناء احتجازه، بينما تؤكد الشرطة أن جيل يعاني من الربو ولم يتعرض لسوء المعاملة أثناء اعتقاله، وفق الوكالة الأميركية.
وبشكل منفصل، أوقفت الشرطة الصحافي جميل فاروقي وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة، بحسب "الأناضول".
الإطاحة بخان
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسًا للوزراء في البلاد خلفًا لعمران خان. وجاء انتخاب شريف بعد تصويت الأغلبية على حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.
وكان خان قد لجأ إلى تكتيكات كثيرة لتجنب الإطاحة به، حيث ضغط على نائب رئيس البرلمان التابع لحزبه من أجل إبطال قرار سحب الثقة باعتباره مؤامرة أجنبية، وحل البرلمان والحكومة معًا، وهي خطوة اعتبرتها المحكمة "غير دستورية" حيث أمرت بإعادة التصويت، فجرى تقديم طعن بالحكم لكنه رُفض من المحكمة.