أعلنت وزارة المال الروسية اليوم الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضًا أجنبية لسندات مقومة بالدولار قدرها 649,2 مليون دولار، بعدما رفض مصرف مراسل إتمام أوامر الدفع بالعملة الأميركية.
ويشكل هذا الأمر محاولة من روسيا لتجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية، في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردًا على الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وجاء في البيان أن "مصرفًا أجنبيًا رفض تنفيذ توجيهات" بدفع مبلغ بقيمة 649,2 مليون دولار يستحقّ في 4 أبريل/ نيسان، ما اضطرّ الوزارة إلى "الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة.. بعملة الاتحاد الروسي".
روسيا وخطر التخلف عن تسديد الديون
ونجحت روسيا طوال عدّة أسابيع في درء خطر التخلّف عن تسديد الديون، إذ أتاحت الخزانة الأميركية استخدام عملات أجنبية تملكها موسكو في الخارج لدفع ديون خارجية.
غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس الثلاثاء أنها لن تسمح من الآن فصاعدًا لروسيا بتسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد من الضغوطات ومن خطر الإعسار.
واتّخذ هذا القرار في الرابع من أبريل الجاري، أي عند انتهاء مهلة تسديد سند بقيمة ملياري دولار استحصلت عليه روسيا عام 2012.
وقبل انقضاء هذه المهلة، كانت روسيا قد عرضت على الدائنين أن تعيد شراء سندات الدين منهم وتدفع لهم مسبقًا بالروبل، ما يسمح للدائنين الروس بالحصول على أموالهم من دون تعقيدات مرتبطة بالعقوبات ويوفّر على السلطات الدفع بالدولار.
وبات من المحتمل الإعلان عن الإعسار بعد انقضاء مهلة 30 يومًا اعتبارًا من 4 أبريل/ نيسان.
في هذا السياق، قال تيموثي آش المحلّل لدى "بلو باي أسيت" إنه "من الصعب على روسيا تفادي التخلّف عن تسديد الديون السيادية. وعندما ستتخلّف عن الدفع، ستحاكمها الأسواق على هذا الأساس. فالمستثمرون لم يحصلوا على أموالهم وسيبقى ذلك محفورًا في الأذهان".
وجمدت الإجراءات العقابية 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملات الأجنبية في الخارج، كما من شأن التخلّف عن الدفع أن يقصي الدولة من الأسواق المالية ويقوّض تعافيها لسنوات.
والشهر الماضي، قالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: إن تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح "محدودًا" على النظام المالي العالمي.