أطلق صيادلة في المغرب حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، محذرين من ترويج وبيع الدواء في محلات لا تراعي شروط السلامة والقانون.
ونبه اتحاد نقابات صيادلة المغرب في بيان إلى أن صرف الأدوية ينبغي أن يتم حصرًا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
ودعا اتحاد النقابات، كل الباعة والمحال التجارية التي تخول نفسها هذه التجاوزات القانونية إلى التراجع عن الأفعال المجرمة قانونًا، مشيرًا إلى الانخراط الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات.
وأعلن نفسه طرفًا مدنيًا في مقاضاة صاحب دكان بقرية تابعة لإقليم الصويرة وسط المغرب، بعدما حجز لديه الأمن مجموعة من الأدوية للبيع بالتقسيط.
"البيع العشوائي" للدواء في المغرب
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس الغرفة النقابية لصيادلة مدينة فاس وعضو الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب حسن عاطش، أن أسعار الأدوية التي تباع خارج الصيدليات مرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتوجات التي تباع في الدكاكين يتجاوز سعرها عن تلك الموجودة في الصيدليات.
وفي حديث لـ"العربي" من مدينة فاس المغربية، يضيف أن مصدر الأدوية التي توجد في المحلات التجارية أو التي تباع عبر الإنترنت غير معروف، لافتًا إلى أن المحلات لا تبيع فقط الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بل تجاوزت الحد إلى بعض الأدوية المرتبطة بداء السكري والأمراض المزمنة.
ويشير عاطش إلى الجانب القانوني الذي يضبط عملية المراقبة ضعيف، ومهمته فقط تكمن في مراقبة الصيدليات، مطالبًا بتغيير القانون المنظم للمهنة.
وينبه إلى أن هناك أطباء يبيعون الأدوية أيضًا ما يشكل خطرًا على استقرار الصيدلية وعدم ضبط مسار الأدوية، مشددًا على ضرورة تدخل الجمعيات المعنية لتحد هذه الفوضى.
