تُطلق نقابات الصيادلة في المغرب تحذيرات متتالية بشأن أدوية وعقاقير يروج لها خارج المسالك القانونية وبالذات عبر الإنترنت.
وأكدت تلك النقابات على خطورة ظاهرة بيع وتوزيع الأدوية خارج المسالك القانونية، سواء في محلات غير الصيدليات أو عبر الإنترنت. وطالبت الحكومة بإعداد خطة واضحة لوقف هذه السلوكيات.
وشددت الحكومة من جهتها على أن هذه السلوكيات غير قانونية، وأصدرت النيابة العامة مذكرة تدعو للتشدد مع المخالفين. وقبل أشهر دعت النيابة العامة وكلاءها إلى التعامل بحزم مع هذه الظاهرة وتفعيل القانون لمواجهتها.
وتلك المواد التي يتم المتاجرة بها هي مستحضرات طبية غالبيتها مقلّد أو مهرب، ويحذر الصيادلة من خطورتها على صحة المواطن لأنها تُباع من غير وصفات طبية.
ضرورة تفعيل القانون
وتقول حليمة سليم، وهي عضو المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لـ"العربي": إن تلك الأدوية تشكل خطرًا كبيرًا على المواطن.
وتتمنى سليم، من وزارة الصحة والداخلية أن تعمل على منع تلك الأنواع التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.
مع ذلك، تغيب إحصائيات رسمية بحجم الأدوية الموجودة في السوق السوداء، إلا أن الحملات الأمنية المتتالية تضبط عشرات الآلاف منها، بعضها مهرب والآخر مقلد.
ظاهرة عالمية
ويقول خالد فتحي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة الرباط، لـ"العربي": إن هذا الأمر ليس ظاهرة مغربية صرفة، بل هي ظاهرة عالمية لكنها أخذت بعدًا مؤرقًا في المغرب، وصارت تشكل إزعاجًا كبيرًا للصيادلة وتشكل مزاحمة غير مشروعة لأعمالهم.
وقد زاد الأمر استفحالًا خلال فترة جائحة كورونا، حيث تم اعتماد الكثير من الخدمات عن بعد وبالتالي استغل بائعو الأدوية عبر الإنترنت هذه الفرصة للدفع بنشاطهم هذا إلى الأمام.
