بدأت تركيا تحقيقًا مع مئات الموظفين من بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة، مما أثار انتقادات شديدة من رئيس بلدية المدينة اليوم الإثنين بشأن إدارة التحقيق.
ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس في البلاد، أحد المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت وزارة الداخلية على تويتر أمس الأحد أنها بدأت تحقيقًا مع 455 من العاملين في البلدية والشركات ذات الصلة في اتهامات بأن لهم صلات مع المسلحين الأكراد، بالإضافة إلى أكثر من 100 مشتبه به لتواصلهم مع اليساريين وجماعات أخرى.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن "التحقيقات لا تستهدف مجلس المدينة نفسه".
وصرًح صويلو للصحفيين: "عملنا ليس مع البلدية، ولكن لمكافحة الإرهاب ويجب أن تكون تركيا دائمًا في حالة من التأهب والاستعداد".
"إجراءات ضرورية"
ومنذ فشل انقلاب 2016، أجرت تركيا تحقيقات وحاكمت عشرات الآلاف بتهمة الصلات بجماعات مسلحة في إجراءات صارمة قالت جماعات حقوقية إنها استخدمت كذريعة لسحق المعارضة، فيما اعتبرت الحكومة أن مثل هذه الإجراءات ضرورية نظرًا لخطورة التهديدات التي تواجه البلاد.
ففي مارس/آذار الماضي، أوقفت الشرطة التركية عشرات الأفراد من قادة "حزب الشعوب الديمقراطي"، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمُهدّد بحظر نشاطه قضائيًا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت تركيا باعتقال 238 شخصًا تشتبه في صلتهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016، رغم نفيه أيّ صلة له بالأمر.