تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجًا على خطط الحكومة اليمينية المتشددة للحد من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرها منتقدوها "تهديدًا لاستقلال القضاء".
ويتمتع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقول إن هدفه هو تحقيق التوازن بين فروع الحكومة، بأغلبية برلمانية مع حلفائه الدينيين والقوميين في الائتلاف الحاكم.
تسريع العملية التشريعية
ومع اقتراب التصديق على الإصلاحات، تصاعدت حدة الاحتجاجات. وتراجعت قيمة الشيكل، وهدّد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء. ودعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى تأجيل التعديل وإجراء حوار.
ويستعد الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية اعتبارًا من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، للدفع بالمشروع الذي يعتبره منتقدوه غير ديمقراطي.
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
وكما كانت الحال في أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسي في وسط تل أبيب بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص وفق تقديرات وسائل الإعلام. ونظمت أيضًا تظاهرات أخرى في المدن الرئيسية.
للأسبوع التاسع.. آلاف المستوطنين الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو ورفضًا للتعديلات القضائية. pic.twitter.com/Nhy2R1D94j
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 11, 2023
ووفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، بلغت أعداد المتظاهرين السبت مستويات غير مسبوقة في مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) حيث تظاهر 50 ألفًا و10 آلاف شخص على التوالي.
مفاوضات تسوية
في الأثناء، حدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست (البرلمان) سيمشا روثمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء.
وكانت الاحتجاجات سلمية في الغالب، وشهدت وقوع بعض الإصابات والاعتقالات بين المتظاهرين عندما تحركت الشرطة لصد محاولات لعرقلة حركة المرور.
وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.