تعزز الدول الخليجية عبر مؤسساتها وصناديقها السيادية استثماراتها في قطاع السيارات الكهربائية الذي بات يحظى باهتمام عالمي واسع مع خطة للتحول الكامل إلى السيارات عديمة الانبعاثات في غضون العقدين المقبلين.
وتشير الاستثمارات والخطط التي بدأتها السعودية وقطر والكويت منذ مدة وتم الإعلان عن أخرى جديدة في غضون الأسابيع القليلة الماضية إلى مضي هذه الدول في خطة تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ويخطف بريق السيارات الكهربائية الاستثمارات الخليجية التي تنشط في تنويع مصادر دخلها اعتمادًا على جيل جديد من المركبات.
استثمارات في السيارات الكهربائية
وتكثّف الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها في السيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة في ظل سعيها لتنويع استثماراتها بعيدًا عن النفط ومشتقاته.
ويستحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة تزيد على 4,5% من شركة "كوانتم سكايب" التي تعمل على تطوير بطاريات الليثيوم المعدنية الصلبة التي تستخدم في السيارات الكهربائية. وتصل قيمة هذا الاستحواذ إلى 446 مليون دولار وتشكل قيمة مضافة إلى استثمارات جهاز قطر المستقبلية الرامية لتنويع الدخل.
ومن جهة أخرى، كان صندوق الاستثمارات السعودي يحقق مكاسب هائلة من خلال إدراجى لوسيدغروب في سوق ناسداك بعد أن ضخّ في بادئ الأمر استثمارات في الشركة منذ العام 2018 ويملك حوالي 63% منها. وتعد شركة لوسيد منافسًا قويًا لشركة تسلا في مجال السيارات الاقتصادية الكهربائية.
وفي الأمس القريب، أماطت مؤسسة الموانئ الكويتية اللثام عن خططها لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارت الكهربائية في الشرق الأوسط. وستبدأ الكويت في طرح المشروع للتصميم والإنشاء خلال السنة المالية الحالية. فمؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية.
استثمار قطاعي واعد
وتمضي قطر والسعودية والكويت بخطوات حثيثة نحو مستقبل النقل في رهان على التكنولوجيا والاستثمار والعوائد المرتفعة حيث يتحول العالم تدريجيًا صوب المركبات عديمة الانبعاثات فيما المكاسب والثمار ستجنيها اقتصاديات الدول الثلاث عاجلًا أم آجلًا.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور من الدوحة أن هناك استثمارًا قطاعيًا تسوده التعددية. ويقول في حديث إلى "العربي": "هناك توجه لصنّاع السيارات حول العالم نحو الاستثمار في السيارات الكهربائية".
وستساهم هذه الاستثمارات في توليد العائدات وتنويع مصادر الدخل لدول الخليج في ضوء التوجه نحو إنتاج الطاقة البديلة لتخفيف الانبعاثات، بحسب الهور. لكنه يشير إلى عدد من التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية في الخليج وأهمها توفر البنية التحتية ومحطات تزويد الطاقة ومراكز الصيانة وغيرها.