نفذ المعلمون وأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وكل قطاعات التربية في تونس، اليوم الجمعة، إضرابًا عامًا في المؤسسات كافة للمطالبة بإصلاح المنظومة التربوية تلبية لدعوة الاتحاد العام للشغل.
والخميس، دعا الاتحاد في بيان، إلى "تنفيذ إضراب حضوري كامل الجمعة دفاعًا عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي".
وإضراب الجمعة هو ثاني إضراب عام للأساتذة والمربين خلال أسبوع واحد، بعد اعتداء أحد التلاميذ الإثنين الماضي على أستاذه بآلة حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة.
وضع التربية في تونس دقيق
من جهته، قال القيادي في نقابة التعليم الثانوي في الاتحاد فخري السميطي إن إضراب اليوم "دعت إليه مجموعة من القطاعات التربوية ويعد ناجحًا على كل المستويات".
واعتبر أن "وضع التربية في تونس دقيق ومتفجر، استشرى فيه العنف وصار يهدّد المؤسسات التربوية من الجوانب كافة"، مشددًا أنها "وضعية مقلقة تدعو إلى لفت نظر كل المعنيين في الشأن التربوي".
وأضاف السميطي، أن "الهيئة الإدارية لجامعات التعليم (تابعة للاتحاد) ستنعقد الإثنين المقبل، لوضع خطة نضالية للدفاع عن المدرسة التونسية"، موضحًا أن مطالبهم "مشروعة تتمحور حول العناوين الكبرى للإصلاح التربوي".
وأردف أن "العنف أصبح ظاهرة اجتماعية في تونس طالت مختلف القطاعات، وهي تتطلب ردعًا أكبر مما هو موجود في المجلة الجزائية للتخفيف من الاعتداءات على المؤسسات التربوية".
وحول تفاعل وزارة التربية التونسية مع مطالب الأساتذة والمربين وإضرابهم قال السميطي، إنها "تعتبر الطرف الصامت وغير المبالي بمشاغل موظفيها، وهذا الوزير (التربية) لا يعنيه شيء غير المحافظة على مكانته وسط غليان المدرسة، وهو فعل لا يمكن أن ينبئ إلا بكارثة".
وأكد السميطي "انفتاحهم على الأشكال النضالية الضرورية كافة لتحقيق مطالبهم المشروعة، في صورة ما تواصل صمت الأطراف المعنية من وزارة التربية ورئاستي الحكومة والجمهورية".