ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الأربعاء، قرارًا اتخذه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل نحو عامين، يقضي بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة الفساد في البلاد، معتبرة Hk القرار "يخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد بيان المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، منوهة على إلغائه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.
وكان الكاظمي، أصدر الأمر الديواني المشار إليه بتشكيل اللجنة، بهدف "الحد من الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد" حسب بيان حكومي في حينه.
وحينها كلف الكاظمي، وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، برئاسة اللجنة، كما أوكل إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب (نخبة الجيش) بتنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بأوامر إلقاء القبض.
واستندت المحكمة في قرارها، على أن قرار تشكيل اللجنة، يعد مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مبينة أن القوانين العراقية تنص على تولي هيئة النزاهة التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
ويشكل قرار المحكمة الاتحادية ضربة كبيرة لجهود حكومة الكاظمي التي قال إنها تأتي لـ"الحد من الفساد".
مكافحة الفساد
والعراق، من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، لكن محاربة الفساد جاء على رأس مطالب احتجاجات عارمة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وعقب تولي الكاظمي رئاسة وزراء العراق في مايو/ أيار 2020، وتشكيل لجنة مكافحة الفساد في البلاد، توالت وبشكل مستمر السلطات الرقابية العراقية، في إصدار أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومديرون عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وتبع ذلك مصادقة الحكومة العراقية في يونيو/ حزيران 2021، على بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.
وتتضمن بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهرَّبة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل".
وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن إجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد أسهمت في تقدم العراق درجتين في المؤشرات العالمية، حيث تقدم العراق إلى المرتبة 157 بعدما كان 159.
ونقلت حينها الوكالة عن الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري قوله إن: "معالجة الفساد تكمن في القضاء على المحاصصة والتوافق بمعنى أن الوظائف الكبرى من وزير فما دون حتى رئيس الوزراء يجب أن لا تكون من الأحزاب".
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعقب ذلك دخلت البلاد، في أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية وتلك الخاسرة بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة.