أتاح موقع "تويتر" ميزة "الدائرة الخاصة" به لجميع المستخدمين لأول مرة، مما يسمح لرواد المنصة بالتغريد لمجموعات صغيرة من المستخدمين.
وكانت الميزة قيد الاختبار بين مستخدمين محددين منذ مايو/ أيار الماضي، لكن منصة التواصل الاجتماعي قامت الآن بنشرها للجميع على كل من أنظمة "أندرويد" و"أي أو أس" وعبر متصفحات الويب.
وتُمكِّن "الدائرة" المستخدمين من تكوين مجموعة تصل إلى 150 متابعًا، والاختيار على أساس تغريدة تلو الأخرى لنشرها بشكل عام أو على الدائرة فقط.
تعزيز خصوصية المستخدم
وتهدف الميزة إلى السماح للمستخدمين بالحصول على مزيد من الخصوصية عند مشاركة أفكارهم على منصة التواصل الاجتماعي.
وتعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لميزة "كلوز فريندس" على منصة إنستغرام، بحيث يختار المستخدمون ما إذا كانوا يريدون مشاركة قصتهم مع جميع متابعيهم أو مع قلة مختارة.
ويمكن للمستخدم إضافة أي شخص إلى "الدائرة"، حتى إذا لم يتابعه، وسيتمكن من عرض جميع التغريدات والردود التي تمت مشاركتها داخل الدائرة.
وعندما ينتقل المستخدم لكتابة تغريدة يمكنه النقر فوق القائمة المنسدلة الموجودة في الأعلى والتي يتم تعيينها افتراضيًا على أنها "الجميع" والضغط على "دائرة".
وسيضمن هذا أن الأشخاص الذين اختاروا أن يكونوا في دائرتهم هم فقط من يمكنهم عرض هذه التغريدة على جدولهم الزمني.
الدائرة الخاصة
ويتيح زر "التعديل" الذي يظهر بجوار زر "الدائرة" إضافة مستخدمي "تويتر" أو إزالتهم من القائمة دون أن يتلقوا إشعارًا يعلمهم بذلك، لكنهم سيشاهدون شارة خضراء أسفل المشاركات الحصرية للدائرة.
وفي الوقت الحالي، يحظى كل حساب على تويتر بمجموعة دائرة واحدة فقط، ولا يمكن للمنضمين فيها اختيار مغادرتها بأنفسهم.
وبالتالي، من أجل التوقف عن كونه جزءًا من دائرة، سيحتاج المستخدم إلى إلغاء متابعة أو حظر الحساب الذي أنشأها.
وتأتي الميزة الجديدة فيما تخوض شركة "تويتر" معركة قضائية مع الملياردير الشهير إيلون ماسك حول قراره الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي.
ويتهم ماسك "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات المزيفة على شبكتها، معتبرًا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادة عدد الحسابات قصد تحقيق العائدات. أما "تويتر"، فتؤكد بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5% من الأنشطة على شبكتها.
وقد ادّعت "تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالوفاء بتعهداته بعد فسخ الاتفاق. وينتظر أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.