اقترح وزراء من أربعة اقتصادات رائدة على مليارديرات العالم البالغ عددهم 3000 أن يدفعوا ضريبة لا تقل عن 2% على ثرواتهم سريعة النمو، لجمع 250 مليار جنيه إسترليني سنويًا من أجل المعركة العالمية ضد الفقر وعدم المساواة والاحترار العالمي.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، تقول البرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا إن ضريبة بنسبة 2% من شأنها أن تقلل من عدم المساواة وتجمع الأموال العامة، التي تشتد الحاجة إليها بعد الصدمات الاقتصادية التي أحدثها وباء كوفيد وأزمة المناخ، إضافة إلى النزاعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط.
دعوة لمعالجة عدم المساواة
ويدعو الوزراء المزيد من البلدان للانضمام إلى حملتهم، ويشيرون إلى أن المبلغ السنوي الذي يتم جمعه سيكون كافيًا لتغطية التكلفة المقدرة للأضرار الناجمة عن جميع الأحداث المناخية القاسية التي وقعت العام الماضي.
وقال الوزراء في مقال نشرته صحيفة "الغارديان": "لقد حان الوقت لأن يصبح المجتمع الدولي جديًا بشأن معالجة عدم المساواة وتمويل المنافع العامة العالمية".
وتعد السياسة الضريبية إحدى الأدوات الرئيسية التي تمتلكها الحكومات لتعزيز المزيد من المساواة. ولا يقتصر الأمر على قدرتها على زيادة الحيز المالي، الذي يتعين على الحكومات أن تستثمره في الحماية الاجتماعية والتعليم وحماية المناخ، حيث أن المساهمة العادلة تعزز الرفاهية الاجتماعية.
وترأس البرازيل مجموعة العشرين التي تضم الدول المتقدمة والنامية الرائدة، ووضعت ضريبة المليارديرات على جدول الأعمال خلال اجتماع لوزراء المالية في وقت سابق من هذا العام.
المليارديرات يتمتعون بأدنى معدل ضريبي
وبحسب الصحيفة، يعمل الخبير الاقتصادي الفرنسي دانييل زوكمان الآن على وضع التفاصيل الفنية للخطة التي ستناقشها مجموعة العشرين مرة أخرى في يونيو/ حزيران القادم.
وقد أشارت فرنسا إلى دعمها لضريبة الثروة، وتشجعت البرازيل لأن الولايات المتحدة، رغم عدم دعمها لضريبة الثروة العالمية، لم تعارضها.
وتنقل "الغارديان" عن زوكمان قوله: "إن المليارديرات لديهم أدنى معدل ضريبي فعال لأي فئة اجتماعية"، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى قدرة على دفع الضرائب يدفعون أقل ما يمكن".
المليارديرات أصبحوا أكثر ثراءً
وقد وجدت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام" نُشرت هذا العام أن الطفرة في أسعار الأصول أثناء وبعد جائحة كوفيد تعني أن المليارديرات أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار 3.3 تريليون دولار –أو 34%– في نهاية عام 2023، عما كانوا عليه في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة أعدها البنك الدولي أن الوباء أدى إلى توقف جهود الحد من الفقر.
ويزعم المقال، الذي وقعه وزراء من اثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية وهما ألمانيا وإسبانيا، واثنتين من أكبر الاقتصادات الناشئة وهما البرازيل وجنوب إفريقيا، أن فرض ضريبة على الأثرياء يشكل ركيزة ثالثة ضرورية لاستكمال المفاوضات بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وإدخال حد أدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15% للشركات المتعددة الجنسيات.
وقالوا: إن "من الممكن تصميم الضريبة بحيث تمثل حدًا أدنى للضريبة يعادل 2% من ثروة الأثرياء. ولن ينطبق هذا على المليارديرات الذين يساهمون بالفعل بحصة عادلة في ضرائب الدخل".
ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتمكنون من تجنب دفع ضريبة الدخل سيكونون ملزمين بالمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الصالح العام، بحسب الوزراء.
مواجهة الملاذات الضريبية
ويشدد الوزراء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية. وأوضحوا أنه سيتم تصميم الضريبة لمنع المليارديرات الذين يختارون العيش في موناكو أو جيرسي، على سبيل المثال، ولكنهم يكسبون أموالهم في اقتصادات أكبر مثل المملكة المتحدة أو فرنسا، من خفض فواتيرهم الضريبية إلى ما دون الحد الأدنى المتفق عليه عالميًا. فإذا لم تفرض دولة ما الحد الأدنى من الضرائب، فيمكن لدولة أخرى المطالبة بها.
واعتبر الوزراء أن الحجة القائلة بأن المليارديرات يمكنهم بسهولة تحويل ثرواتهم إلى مناطق حيث الضرائب منخفضة وبالتالي تجنب الضريبة هي حجة قوية. ولهذا السبب فإن مثل هذا الإصلاح الضريبي ينتمي إلى جدول أعمال مجموعة العشرين.
ويشكل التعاون الدولي والاتفاقيات العالمية عنصرًا أساسيًا في جعل هذه الضريبة فعالة. ويقول الوزراء: إن ما تمكن المجتمع الدولي من فعله بالحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، يمكنه فعله مع المليارديرات.
وقال زوكمان: إن هناك دعمًا شعبيًا ساحقًا لهذا الاقتراح، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يصل إلى 80% من الناخبين يؤيدونه.
ومع ذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي أنه سيواجه مقاومة شديدة. ويقول: "لا أريد أن أكون ساذجًا. أعلم أن الأثرياء سيقاتلون، إنهم يكرهون الضرائب على الثروة. وسوف يضغطون على الحكومات. سوف يستخدمون وسائل الإعلام التي يملكونها".