عادةً ما يقدّم الإعلام عن أصحاب الثروات الطائلة قصص نجاح ملهمة جاءت نتيجة الجهد والكدّ والعطاء.
ربما هذا صحيح في جانب منه، لكنّ ثروات عدد كبير من هؤلاء ما كانت لتتكاثر وتتكدّس بهذا الحجم لولا نظام ضريبي يوصف بأنه غير عادل.
يأتي هذا بينما يعيش عدد متزايد من الناس حول العالم في فقر مدقع، بحسب ما جاء في التقرير العالمي لعدم المساواة لعام 2022، الذي صدر أخيرًا.
أكثر من مئة مليار دولار
زادت ثروات الأغنياء بفضل الأصول المالية كما يشير التقرير العالمي لعدم المساواة لعام 2022 وهو تقرير سنوي يعرض قائمة مفصّلة لأوجه عدم المساواة في العالم سعيًا لفرض ضريبة تصاعدية على الثروة على نطاق عالمي.
فقبل 50 عامًا، كان امتلاك ثروات قدرها ثلاثة مليارات دولار أمرًا يفوق الخيال، في حين بات هناك اليوم من تبلغ ثرواته أكثر من ذلك بمئة ضعف، وبينهم إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم هو رمز الفجوة التي تزداد لعدم المساواة المنفصّلة.
ويشير التقرير إلى أنّ الأغنياء العشرة الأوائل لديهم أكثر من مئة مليار دولار لكل منهم، وقد جمعوا ثرواتهم بشكل رئيس في مجال التكنولوجيا بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، ومن بينهم جيف بيزوس صاحب أمازون.
"فقر مدقع"
وبينما زادت ثروة أصحاب المليارات بأكثر من 3.6 ترليون دولار، انضمّ 100 مليون شخص إضافي إلى صفوف الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع في حين أنّ الفقر المدقع كان ينخفض منذ 25 عامًا. ويحصل حاليًا أغنى 10% على 52% من إجمالي الدخل العالمي في حين يحصل أفقر 50% على 8% فقط من الدخل العالمي.
وتتّسع هوة اللامساواة إن ركّزنا على الثروة بدل الدخل، حيث لا يمتلك النصف الأفقر من سكان الأرض سوى 2% من الثروات. في المقابل، تمتلك شريحة الـ10% الأغنى في العالم ما يعادل 76% من الثروة. واستحوذ نادي الأغنياء الذين يمثلون نسبة 1%، أي الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد عن 1.3 مليون دولار على أكثر من ثلث الثروة المتراكمة في العالم منذ عام 1995.
على صعيد آخر، زادت ثروات الدول خلال العقود الماضية فيما أصبحت حكوماتها أفقر ما يعني أنّ القطاع الخاص يستحوذ على الثروة.
وممّا زاد الإشكال تعقيدًا أنّ الدول اضطرت للاقتراض من القطاع الخاص خلال أزمة كوفيد، ما يقلص أكثر هامش الحكومات للقضاء على اللامساواة.
"ضريبة الثروة"
وتركّز الضريبة على ثروة اليوم بشكل أساسي على الممتلكات، لكن التقرير يشجّع على تحديث وتصاعد هذه الضرائب وتجميعها على جميع أشكال الأصول، وخصوصًا الأصول المالية التي تمثل الجزء الأكثر من الثروات الحديثة حاليًا بما يتعلق بالتهرب الضريبي.
ويوصي التقرير بإنشاء سجل مالي دولي على سبيل المثال تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو الأمم المتحدة.
وبموازاة ذلك يدعو التقرير إلى الإبقاء على ضريبة الثروة للمغتربين وفرض ضريبة خروج لعدة سنوات على دافعي الضرائب الذين قرروا الانتقال للعيش في بلد آخر لأسباب ضريبية.
ما هو دور الحكومات؟
وتوضح الباحثة في المختبر العالمي لانعدام المساواة رويدة مشرف أن أكثر الأغنياء أصبحوا أكثر غنى بطبيعة الحال نظرًا لعدم وجود ضريبة على الأصول.
وتلفت في حديث إلى "العربي"، من باريس، إلى أنّ الفقراء يزدادون فقرًا في المقابل، نظرًا لغياب المساعدات من الحكومات للمواطنين حتى يخرجوا من دائرة الفقر المدقع.
وتتحدّث عن دور أساسي يجب أن تلعبه الحكومات لتقليص أوجه المساواة، مشيرة إلى أن الحكومات يمكنها فرض ضريبة تصاعدية على الناس الأكثر غنى وهكذا تزيد ثروات الحكومة.
وتلفت إلى أنّ انعدام المساواة يزيد في الشرق الأوسط، حيث تجني الشريحة الأعلى دخلًا نحو 30 ضعفًا مقاربة مع الشريحة الأقل دخلًا، في حين أنّ النسبة لا تزيد في أوروبا مثلًا أكثر من 10 أضعاف.