أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء الأربعاء، أن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.
وقال في بيان نقلته الوكالة المغربية الرسمية: إن هذه الخطة تأتي حيث بلغ المعدل الوطني لتساقطات الأمطار لحد الآن 75 ملم، مسجلًا بذلك عجزًا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. وأضاف: "هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبًا على سير الموسم الفلاحي، ولا سيما الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية".
وقال الديوان الملكي في البيان: إن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.
الأسوأ منذ 30 عامًا
ويواجه القطاع الزراعي المغربي أخطارًا كبيرة جراء أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد في 30 عامًا، بسبب تأخر تساقط الأمطار علمًا أنه عانى أصلًا من الجفاف خلال السنوات الأخيرة. ولم تتجاوز نسبة ملء السدود في المملكة، الأربعاء، 34% مقابل نحو 47% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى متدن جدًا.
ولجأت وزارة الأوقاف الإسلامية في البلاد يوم الجمعة الأول من الشهر الجاري، للطلب من المساجد رفع الدعاء الخاص بصلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.
واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الوزراء عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وحث الحكومة على "ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي".
ويرتكز البرنامج العاجل الذي أقره العاهل المغربي على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتدبير ندرة المياه، والثاني يستهدف التأمين الفلاحي، في حين يستهدف المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل السوق المغربية بالقمح وعلف الماشية، والاستثمار في مجال الري.
وقد أعطى الملك أمرًا بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة مليار درهم في هذا البرنامج.