تتجه الأنظار نحو منطقتي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وهما المنطقتان اللتان يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا.
فبعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أعلنت لوغانسك ودونيتسك الاستقلال من جانب واحد بتصويت شعبي.
وشهدت المنطقتان في إقليم دونباس احتجاجات مناهضة للسلطة في كييف، حيث طالب الانفصاليون بإقامة نظام فدرالي خاص معلنين في شهر أبريل/ نيسان 2014 تأسيس الجمهوريتين الشعبيتين.
في المقابل، اعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة آنذاك الجمهوريتين بمثابة تنظيمين إرهابيين، وأعلنت حربًا عليهما دامت أشهرًا مخلفةً أكثر من 40 ألفًا بين قتيل وجريح بالإضافة إلى الدمار الواسع، وفق منظمات الأمم المتحدة.
أما مطلع 2015 فتوصل الطرفان بمشاركة روسيا وألمانيا وفرنسا، إلى تسوية أطلق عليها اتفاقية مينسك التي أدّت إلى انسحاب القتال وتجميد الصراع، إذ منذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بخرق الاتفاق.
وحتى الآن لم تعترف أي دولة في العالم باستقلال لوغانسك ودونيتسك، فاتفاقية مينسك نصّت على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعًا قانونيًا خاصًا، لكن الغرب يخشى أن يؤزم الاعتراف الروسي بالجمهوريتين الأوضاع ويدفع بأوروبا برمتها إلى شفير الحرب.
فأمس الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رغم التهديد الأوروبي والأميركي بفرض عقوبات في حال اتخذت موسكو هذا القرار.
وطالب بوتين الجمعية الفدرالية في روسيا بتوقيع اتفاقيات الصداقة والتعاون مع الجمهوريتين، وقال: "نطالب من احتل السلطة في كييف بوقف العمليات العسكرية، وإلا فالمسؤولية عن استمرار النزيف في هذه المنطقة يقع على عاتق أوكرانيا".
وفي كلمة توجّه بها إلى الشعب الروسي، وصف بوتين أوكرانيا بأنها "جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا"، مشيرًا إلى أن كييف لم يكن لديها "مطلقًا تقاليد دولة حقيقية".
وتداعى الغرب إلى شجب اعتراف بوتين باستقلال الجمهوريتين، وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية. فيما لاحت أولى طلائع العقوبات من واشنطن.
وعلى وقع ردود الفعل الغربية، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيش بلاده بـ"حفظ السلام" بالمنطقتين الانفصاليتين.