ليبيا.. انتشال 11 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في سرت

لا تزال ليبيا تعيش على وقع اكتشافات جديدة لمقابر جماعية في مواقع شهدت سابقًا معارك دامية، حيث أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة، انتشال 11 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت غربي البلاد.

ووفق بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الرسمية في ليبيا فقد جرى استخراج وانتشال 11 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بسرت.

وأفاد البيان بأن "فريقا من إدارة البحث على الرفات بالتنسيق مع النيابة بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، عمل على استخراج وانتشال الجثث مجهولة الهوية".

وبحسب الهيئة فقد جرى نقل الجثث إلى مستشفى بن سيناء الحكومي بالمدينة، كما أن الفرق المختصة أخذت عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي.

جثث مجهولة الهوية

ولا تزال الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية، في غالبيتها مجهولة الهوية، في وقت يجتهد فيه الأهالي للتعرف على الجثث أو بعض من المتعلقات الشخصية للضحايا.

ويجري إدراج المفقودين في خانة المخفيين قسرًا، ولا سيما أن الحكومة الليبية توفر مواقع ومعارض لرفات الجثث والمتعلقات التي يعثر عليها في المقابر الجماعية، علّ أقرباء الضحايا يتمكنون من التعرف عليهم والمساعدة في توثيق وفاتهم.

وهناك عوائل دفنت بأكملها في ليبيا دون شواهد على المقابر، وذلك جراء تعرض المدن والبلدات لقصف متعدد خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الإعدامات الميدانية من أطراف الصراع.

وفي 17 ديسمبر/ كانون أول 2016، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير مدينة سرت بالكامل، عقب نحو عامين على سيطرة "تنظيم الدولة" عليها.

ومن حين لآخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أبرزها مدينة ترهونة جنوبي طرابلس.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي قرارًا بإرسال "بعثة تحقيق" إلى البلاد تكلف بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ عام 2016، وهي البعثة التي أصدرت التقرير الجديد.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت العام الماضي بإجراء تحقيق حول احتمال حصول "جرائم حرب" على أيدي قوات حفتر، مشيرة إلى وجود أدلة على تعرض القتلى للتعذيب، وعلى حصول "إعدامات عشوائية".

من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير "المروعة" بعد العثور على المقابر الجماعية في ترهونة، مطالبة السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" حول تقارير عن حصول عمليات قتل خارج نطاق القانون.

يذكر أنه جرى تنصيب رئيس الحكومة الليبية من قبل مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا، في مارس/ آذار الماضي، الأمر الذي دفع باشاغا لتحذير جميع المؤسسات الحكومية في بلاده من تنفيذ تعليمات وقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.

ومنذ تنصيب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة أصبحت برأسين؛ فتح الباب على مصراعيه لعودة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار العملية الانتخابية، التي كان من المقرّر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب.