سجّل وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا اسمه اليوم الخميس لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول، لكن لا تزال الشكوك تكتنفها بسبب خلافات بشأن القواعد التي تحكمها.
وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية، الذي يتيح لمن يشغله نفوذًا كبيرًا في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، والتي حكمت غرب البلاد حتى حلّت محلّها حكومة وحدة جديدة في مارس/ آذار الماضي.
وقال باشاغا في تصريح عقب تقديم أوراق ترشحه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات: "أهنئكم بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا"، مشددًا على أن البلاد "لن تعود كما كانت قبل 2011".
وأردف: "لدينا ثقة تامة بأن الشعب الليبي سوف يختارنا".
الإقبال على الترشح للرئاسة في #ليبيا يتواصل والولايات المتحدة تدعم خطوات مفوضية الانتخابات #العربي_اليوم pic.twitter.com/RHwuG17suo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2021
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وبترشحه لخوض الانتخابات ينضم باشاغا إلى مجموعة من المرشحين منهم سيف الإسلام القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
إحالة الطلبات
إلى ذلك، بدأت مفوضية الانتخابات في ليبيا اليوم إجراءات إحالة طلبات 10 متقدمين من أجل الترشح للرئاسة إلى الجهات المختصة.
وأشارت المفوضية في بيان، إلى أنها "باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة، وهي تحتوي على بيانات 10 مترشحين (لم تسمهم)، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية".
وأوضحت أن هذه الخطوة "تأتي عملًا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".
مدن ليبية تعلن رفضها ترشح #سيف_الإسلام و #حفتر للانتخابات الرئاسية#ليبيا pic.twitter.com/1FCMLnJn23
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 17, 2021
وتابعت أن هذا الإجراء يعكس حرصها على "تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".
ووفق المفوضية، في بيان سابق، فإنها تقوم فقط بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.