ليبيا.. "تحدي" إجراء الانتخابات في موعدها لا يزال قائمًا في ظل العقبات

دعت وزارة الخارجية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، للعودة إلى ممارسة نشاطها من العاصمة طرابلس والقنصليات التابعة لها في باقي المدن بالبلاد.

والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الله مشري رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيتش بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث بحث الجانبان الوضع السياسي ومستجدات العملية الانتخابية المرتقبة.

في غضون ذلك، بدأت أحزاب سياسية بالتشكل في ليبيا بعد الانفراج السياسي النسبي الذي شهدته البلاد، حيث تقدم أكثر من 200 حزب جديد موزعًا على كل الأراضي الليبية بالطلبات إلى وزارة العدل للحصول على ترخيص لممارسة العمل السياسي، استعدادًا لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن هذه الأحزاب تصطدم بقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب، الذي يمنع الترشح بنظام القوائم، فيما يشير الباحث في الشأن السياسي، جمال عبد المطلب، في حديث إلى "العربي"، إلى أن البرلمان لن يلتفت إلى اعتراض الأحزاب لتغيير القانون، مبررًا ذلك باستعانتها بالرأي العام الليبي الذي يعاني من أزمة ثقة في الأحزاب.

"التحدي لا يزال قائمًا"

واعتبر الباحث السياسي علي أبو زيد، أن مشاركة الأحزاب كان "مبشرًا" إذ إن هناك رغبة عند الليبيين لتأطير العمل السياسي ضمن مؤسسات حزبية، بما يقلّل من مساحة الخطاب القبلي والجهوي ويجعل العملية السياسية الليبية أكثر انسيابية ضمن هذه المؤسسات.

وأضاف أبو زيد في حديث إلى "العربي" من مصراته، أن إصدار قانون الانتخابات التشريعية من قبل البرلمان وفق النظام الفردي وإن كان يسمح للأحزاب بالمشاركة، لكنه في الحقيقة يقلّص دور الأحزاب، لأن غياب القوائم الحزبية في الانتخابات سيجعل دور الأحزاب في حالة من الإرباك والاضطراب.

وعن اتجاه ليبيا نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر، أشار أبو زيد إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا أوضح أن هناك رغبة دولية في إنجاز هذا الاستحقاق في موعده عدا الرغبة الشعبية والمجتمع المدني.

لكنه لفت إلى أنّ الأمر يصبح أكثر صعوبة نظرًا للفترة الزمنية المتبقية وللمتطلبات الفنية والقانونية لإجراء الانتخابات، قائلًا: إن هذا التحدي لا يزال قائمًا بين المفوضية العليا للانتخابات وبين السلطة التشريعية.