ليبيا والنيجر وزيمبابوي تستعيد حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أنّ دول ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادت حقها في التصويت داخل الجمعية العام للأمم المتحدة، بعدما سدّدت متأخّرات مستحقّة عليها للمنظمة الدولية.

وقال مساعد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة فرحان حقّ إنّ الدول الثلاث "سدّدت" جزءاً من المتأخرات المستحقّة عليها.  وأشار إلى أنّها "دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة"، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.

ولاستعادة حقّها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقّة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705,391 دولاراً و 6,733 دولاراً و 81,770 دولاراً على التوالي.

وقال مصدر دبلوماسي إنّ "تأخّرًا حصل في إجراءات الدفع"، لكنّ النيجر دفعت للتوّ حوالى سبعة آلاف دولار وقامت بدفعتين تغطّيان سنتين ماليّتين أي حوالى 112 ألفاً.

وتنصّ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حقّ التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

ووفقاً للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخّر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت "إذا اقتنعت بأنّ عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها"، وهو ما ينطبق حالياً على ثلاث دول هي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.

وكانت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان خسرت موقّتاً حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتّحدة.

ولاستعادة هذا الحقّ ينبغي على الدول الأربع أن تدفع على التوالي للأمم المتحدة 16,2 مليون دولار و29,395 دولارا و90,844 دولارا و22,804 دولارا.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّه "من الواضح أنّ إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة"، متحدّثًا عن "ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقّات، لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حلّ".

وأوضح مصدر دبلوماسي أنّ إيران تسعى إلى استخدام أموال محجوزة على حساب في كوريا الجنوبية لتسديد قسم من متأخراتها المستحقّة للأمم المتحدة واستعادة حقّها في التصويت. وتجرى محادثات بهذا الشأن بين الأمم المتحدة وإيران وكوريا الجنوبيةـ على ما أوضح المصدر نفسه.

وتبلغ قيمة الموازنة السنوية التشغيلية للأمم المتحدة 3,2 مليارات دولار، علماً بأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية لديها ميزانية منفصلة وتبلغ قيمتها 6,5 مليارات دولار.