أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لن تتخلّى عن أمن القارة الإفريقية"، مكررًا رغبته في "إعادة ابتكار" الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل.
وقال ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في ياوندي عاصمة الكاميرون: "ستبقى فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارّة، من أجل دعم شركائنا الإفريقيين وبناءً على طلبهم".
وبدأ ماكرون الثلاثاء في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الإفريقية، يزور خلالها أيضًا بنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى غينيا بيساو.
تراجع نفوذ فرنسا
وتأتي زيارة ماكرون في وقت تراجع فيه نفوذ فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في إفريقيا أمام الصين والهند وألمانيا، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعيد تنظيم منظومتنا بالانسحاب من مالي لأن الإطار السياسي لم يعد متوفرًا، بهدف توسيع جهازنا، خارج منطقة الساحل، إلى خليج غينيا والدول التي يتعين عليها الآن مواجهة مجموعات إرهابية تتمدّد وتتسبب باضطرابات للمنطقة كلّها".
ومضى ماكرون الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل/ نيسان الماضي قائلًا: "سنبقى ملتزمين إلى جانب دول حوض بحيرة تشاد لمساعدتها على محاربة الإرهابيين الذين ينشرون الموت، منذ سنوات عديدة، في أقصى شمال الكاميرون" حيث تنشط جماعة بوكو حرام.
واعتبر ماكرون أن على فرنسا أن "تتواجد هناك بطريقة حتى أكثر وضوحًا، بناءً على طلب الدول الإفريقية، وهو طلب جلي وصريح، من خلال حضورنا بشكل أكبر في مسألة التدريب العسكري والمعدّات وتوفير الدعم للجيوش الإفريقية والبقاء قريبين منها، لمساعدتها في زيادة قدراتها".
ضرورة بناء شراكات جديدة جماعية
وأضاف: "نتعرّض للهجوم من قبل البعض الذين يقولون إن العقوبات الأوروبية هي سبب الأزمة الغذائية العالمية ومن ضمنها الإفريقية. هذا خطأ تمامًا، إذ، ببساطة، أصبح الغذاء، كما الطاقة، سلاح حرب بيد روسيا".
ورأى أن هناك ضرورة "لبناء شراكات جديدة جماعية بنهج جديد من خلال ربط الشركات القائمة والشركات الناشئة والجمعيات والمجتمع المدني".
وسينتقل ماكرون غدًا الأربعاء، إلى بنين التي واجهت هجمات دامية من مسلحين تسللوا من منطقة الساحل إلى دول خليج غينيا، ويختتم جولته الخميس في غينيا بيساو التي تعاني من الأزمات السياسية.
وقبل نحو أسبوعين، شدد ماكرون في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، على وجوب مراجعة إستراتيجية بلاده العسكرية والدفاعية، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة منها يجب أن تقضي بتعديل العمليات الخارجية في الشرق الأوسط والساحل الإفريقي.