أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على "إجراءات عملية وعمليتية" لخفض التصعيد بين البلدين بشأن حقوق الصيد، لكن الحكومة البريطانية نفت التوصل لأي اتفاق بين الطرفين.
وجاء ذلك فيما أثار تبادل التهديدات بين باريس ولندن على مدى أيام مخاوف من وضع حواجز تجارية جديدة، بالإضافة إلى مخاوف أخرى من اندلاع "حرب تجارية شاملة" قد تعصف بالاتحاد الأوروبي بأسره.
الموقف البريطاني "لم يتغير"
ورغم إعلان باريس عن التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن "خفض التصعيد" بين البلدين، إلا أن الحكومة البريطانية نفت هذا الإعلان الفرنسي حول الاتفاق على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد ما بعد بريكست.
وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين خلال قمة مجموعة العشرين في روما: "إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فنرحب تمامًا بذلك. موقفنا لم يتغيّر".
"في أقرب وقت"
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي بأن ماكرون وجونسون اتفقا خلال لقاء استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما على "خفض التصعيد"، وتعهّدا بخطوات ملموسة "في أقرب وقت ممكن".
من جهته، قال مسؤول فرنسي: إنّ ماكرون أبلغ بريطانيا بضرورة الالتزام بالقواعد التي تتهم باريس لندن بانتهاكها بعدم منح فرنسا تراخيص صيد كافية للعمل في المياه البريطانية.
وأضاف المسؤول للصحافيين بعد لقاء خاص وجهًا لوجه بين الزعيمين: "الهدف بالنسبة إلى الرئيس ورئيس الوزراء كان العمل من أجل التهدئة".
وتابع: "نمنح أنفسنا فرصة للتهدئة خلال الساعات المقبلة".
امتعاض فرنسي
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد شدد خلال قمة مجموعة العشرين على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمثلة بتغير المناخ، في وقت يستعد لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر "كوب 26" اعتبارًا من الإثنين.
وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال التي تشمل جيرزي وغيرنزي رخصًا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.
وحذّرت فرنسا من أنه ما لم تتم الموافقة على التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارًا من الأسبوع المقبل وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.
وينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.
وفي المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرسي أكثر من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب بـ200 إضافية.