انطلقت في الجزائر عملية التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة لاختيار النواب في المجلس الشعبي، وهو الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.
وفتحت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، مكاتب التصويت أمام أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار مرشحي المجلس، بعد ثلاثة أشهر من حله بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.
وتجرى الانتخابات التشريعية في الجزائر كل 5 سنوات. ويضم البرلمان غرفتين: الأولى تسمى بالغرفة السفلى وهي المجلس الشعبي الذي ينتخب أعضاؤه من الشعب؛ والعليا تسمى مجلس الأمة وينتخب ثلث أعضائها من المجالس البلدية وباقي الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
ودور المجلس الشعبي هو تمثيل الشعب من خلال التشريع واقتراح قوانين ومناقشتها والتصديق عليها ومراقبة الحكومة؛ أما مجلس الأمة فدوره التصديق على القوانين المحالة إليه.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد حراك شعبي انطلق في 22 فبراير/ شباط 2019 أطاح بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وانتخب على إثره عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد وقام بتعديل الدستور وحل البرلمان.
ويخوض الانتخابات الحالية 30 حزبًا من مختلف التيارات، وأحزاب محسوبة على السلطة كجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والأحزاب الإسلامية.
وتقاطع الانتخابات أحزاب محسوبة على التيار العلماني، كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمل، وجبهة القوى الاشتراكية.
وما يميّز هذه الانتخابات ارتفاع عدد القوائم المستقلة المسجلة على حساب القوائم الحزبية، حيث سجّلت 1483 قائمة منها 837 قائمة مستقلة.
وبعد الانتخابات، سيُعيّن رئيس الحكومة من قبل الأغلبية النيابية لأول مرة بعد أن كان هذا الموضوع من صلاحيات رئيس الجمهورية.