انطلقت في الجزائر عملية التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي، وهو الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.
وفتحت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، مكاتب التصويت أمام أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار مرشحي المجلس، بعد ثلاثة أشهر من حله بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.
وانطلقت عملية التصويت بمختلف مناطق البلاد في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، وتستمر لغاية الساعة 19:00، مع إمكانية التمديد بقرار من السلطة المستقلة للانتخابات لساعة واحدة.
وتتواصل منذ الأربعاء الماضي، عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل في الصحراء، والجالية الجزائرية في الخارج.
وينظم هذا الاقتراع في ظل جائحة كورونا، حيث تسجل البلاد خلال الأيام الأخيرة ما معدله 300 إصابة يوميًا؛ حيث وضعت السلطة المستقلة للانتخابات نظامًا صحيًا صارمًا للوقاية من تفشي كورونا أثناء الحملة الدعائية ويوم الاقتراع.
وتقدم للسباق في هذه الانتخابات، التي سميت رسميًا "فجر التغيير"، أكثر من 22 ألف مرشح، ضمن 1208 قوائم للمستقلين، و1080 قائمة تمثل 28 حزبًا.
وتتوزع هذه القوائم عبر 58 ولاية، وتعد الولاية في الجزائر بمثابة دائرة انتخابية واحدة، يتم فيها التنافس على عدد مقاعد يحدده القانون بمقعد واحد عن كل 120 ألف ساكن.
أول انتخابات بعد الحراك
والانتخابات التي انطلقت اليوم هي أول انتخابات تشريعية منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير/ شباط 2019 رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة بعد شهرين من الاحتجاجات بعدما أمضى 20 عامًا في الحكم.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة من "أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية".
وقد منعت السلطات كل المسيرات، وكثّفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ"الحراك الأصيل" في "وقت قياسي"، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي.
تباين في الآراء حول الانتخابات النيابية الجزائرية
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت؛ مع الهاجس الذي يسيطر على السلطات حول نسب المشاركة.
وتفيد مراسلة "العربي" في الجزائر جهيدة رمضاني أن هذه الانتخابات تشهد مشاركة سياسية للعديد من الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني، إضافة للأحزاب المحسوبة على النظام السابق والأحزاب المعارضة والإسلامية.
وتشير المراسلة إلى وجود هاجس من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بعد نِسب المشاركة الضئيلة في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية.
وفي مركز اقتراع داخل مدرسة ابتدائية قرب مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بوسط الجزائر العاصمة كان ثلاثة عناصر من الشرطة يقفون للحراسة؛ وقبل دقائق من بدء التصويت كان خمسة أشخاص ينتظرون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.
وقال معلم يبلغ من العمر 33 عامًا: "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية".
لكن على مقهى قريب قال موظف بريد عمره 42 سنة: إن الانتخابات "لن تغير شيئا"، وإنه لن يشارك فيها.
ودُعي نحو 24 مليون ناخب جزائري لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدة خمس سنوات. ويتوقع ألّا تصدر النتائج الرسمية قبل يوم غد الأحد.
وتأتي هذه الانتخابات مع تباين بوجهات النظر في الشارع الجزائري، بين من يرى أن التغيير سيحصل بوجود الشباب في الندوة البرلمانية، وبين من يرى أن البلاد بحاجة إلى برلمان لا تغيب عنه الخبرة السياسية.