رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مبادرة المجلس الرئاسي لعقد اجتماع ثلاثي منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي، بين المجالس الثلاثة، الرئاسي والبرلمان والأعلى للدولة، بتنسيق مع البعثة الأممية، بهدف حل الخلاف بشأن القاعدة الدستورية.
يأتي ذلك، بعد استئناف الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، عبر مساراته الثلاثية السيادية والدستورية والتنفيذية.
وهنالك ما يلوح في الأفق بقرب التوافق على تفاهمات بين أطراف الأزمة الليبية، في ظل تأكيدات من أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سيكونون أول الداعمين لحلحلة الانسداد السياسي.
وبدعوى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، تناقش القوى الفاعلة التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وصولًا إلى صيغة مثلى لإدارة الانتقال الديمقراطي.
وتُفتح مؤشرات أبواب الحوار والتفاوض بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في ظل أجواء تُوحي بتجاوز القطيعة والتصعيد، إلا أن خيارات الحل تبدو معطّلة.
وعلى النقيض من ذلك، ترى أطراف النزاع السياسي في مجلس النواب والأعلى للدولة أن "لا جدوى" لمبادرة المجلس الرئاسي بهدف جمع المجالس الثلاثة بتنسيق من البعثة الأممية لحوار دستوري، كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
ويومًا بعد آخر، يزداد الترقّب في الشارع الليبي لما ستُنتجه التوافقات من حلول لأزمة ألقت بظلالها السلبية على أوجه الحياة كافة.
الجمود السياسي في #ليبيا يتواصل في ظل تعثر المبادرات المحلية والأممية#تقدير_موقف pic.twitter.com/49LmWUfc66
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2022
ضغوطات دولية
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتهم رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بالتدبير لاتفاق مشبوه سعيًا لتأجيل الانتخابات وتقاسم السلطة.
وأضاف الدبيبة أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات خلال العام الجديد، الذي سيكون عامًا للوحدة سعيًا لإجراء العملية الانتخابية المنتظرة، وفق تعبيره.
#ليبيا.. استئناف الحوار بين مجلس النواب والأعلى للدولة في عدة ملفات#العربي_اليوم تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/KGsGpqFg1x
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
وفي هذا الإطار، أوضح عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن البرلمان لم يتلق أي دعوة أو إشعار بهذا اللقاء، مرجحًا وصول الدعوة إلى رئاسة المجلس من دون عرضها على الأعضاء.
وأعرب أوحيدة، في حديث إلى "العربي" من مدينة بنغازي الليبية، عن اعتقاده بأن "لا إمكانية لقبول الدعوة"، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة ماضٍ في توافقات حول استكمال الحوار السابق فيما يتعلّق بالقاعدة الدستورية، وحول سلطة تنفيذية جديدة، وتغيير مناصب سيادية، بسبب الضغوطات الدولية.
ورأى النائب الليبي أن التحدي يكمن في تنفيذ هذه الاتفاقات، في ظل سيطرة الدبيبة ودول تدعمه على العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية "توحي بأنه لن يوافق على توافقات مجلسي الدولة والنواب، وربما سيحاول نسفها".
وأضاف أوحيدة أن الدبيبة يرفض تمامًا تغيير الحكومة والمناصب السيادية، لذلك هو الآن يستبق الأحداث ويحاول عرقلة الجهود.
وتابع أن هناك دولًا أجنبية تدعم الدبيبة للبقاء حتى تضمن بديلًا أفضل منه لصالحها، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية أو بعض الدول الأجنبية أو حتى أطراف الحوار الليبي يريدون إضاعة الوقت للوصول إلى لجنة حوار جديدة.