تربط الصين العالم شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي سينضوي تحتها 70% من خريطة العالم، وما يقرب من ثلثَي سكان الأرض بناتج إجمالي يبلغ 40%.
يُعتبر هذا المشروع من بين الأكبر في التاريخ من حيث تمويل البنية التحتية والاستثمارات، وتُثار تساؤلات عن بعده السياسي والإستراتيجي بالنظر إلى دوره وأهدافه.
ما هي مبادرة "الحزام والطريق"؟
أطلقت الصين هذه المبادرة في عام 2013 لإحياء طريق الحرير القديم، الذي كان يربط الشرق بالغرب.
وتتحدث بكين صاحبة المشروع عن هدف تتوخاه من خلاله؛ وهو بناء سوق كبير موحّد للاستفادة من الأسواق الدولية والمحلية.
ويتم ذلك عن طريق استحداث نمط مبتكر مع تدفقات رأس المال وتجميع المواهب وقاعدة بيانات التكنولوجيا، من أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وعملتها من جهة، وخلق أسواق جديدة للمنتجات الصينية من جهة أخرى.
وبينما تستند الصين في مشروعها على التاريخ، وتقترح بناءه على طرق التجارة القديمة حيث تعتمد على المنطقة الجغرافية لطريق التجارة التاريخي، تقول إن المبادرة تعالج فجوة البنية التحتية، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا.
تبلغ تكلفة تحقيق ذلك 900 مليار دولار سنويًا، تُضخ للاستثمار في البنية التحتية وعلى مدى عقد كامل.
إلى ذلك، تُدرج بعض التقديرات مبادرة "الحزام والطريق" كواحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في التاريخ.
وتنطلق تلك التقديرات من كون المشروع يغطي أكثر من 68 دولة، بما في ذلك 65% من سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اعتبارًا من عام 2017.
كيف ينظر العالم إلى هذا المشروع الصيني؟
يرى البعض في مبادرة "الحزام والطريق" فرصة لتأسيس محرك نمو عالمي جديد؛ عبر ربط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا معًا.
وتعقد روسيا آمالًا على حاجة الصين إلى عبور أراضيها نحو أوروبا، وإلى مصادر الطاقة الروسية، فالمصالح المشتركة تجعل البلدين حليفين سياسيا.
على الطرف الآخر، تتوجّس الولايات المتحدة من المشروع وتراه تعزيزًا لاستحواذ الصين على المواد الخام والروابط التجارية والنفوذ الجيوسياسي.
وقد طرحت واشنطن مبادرة بديلة لمواجهة "الحزام والطريق"، جاءت تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل من أجل العالم".
لكن على نقيض الموقف الأميركي، حظيت المبادرة التي أطلقتها الصين باهتمام بعض دول أوروبا على غرار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
أما البنك الدولي فقد حذّر من "مخاطر"، منها نقص الشفافية، وانفتاح المبادرة، وضعف العوامل الاقتصادية الأساسية ومستويات الحوكمة في العديد من البلدان.
بموازاة ذلك، ترى الأمم المتحدة أن على العالم الاستفادة من المبادرة للمساعدة في سد فجوات التمويل الكبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ أي حوالي تريليون دولار لازمة في استثمارات البنية التحتية في البلدان النامية.