متجاهلة المواقف الدولية.. شركات غربية تواصل استثمارها في إسرائيل

تجاهلت شركات غربية موجة الانتقادات والإدانات التي طالت إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على غزة، حيث واصلت ضخ استثمارات جديدة في اقتصاد دولة الاحتلال.

وتتركز استثمارات هذه العلامات التجارية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والتجزئة الإسرائيلية، بينما تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

ويبدو أن مئات الآلاف في شوارع وساحات وحرم جامعات العالم، والمحاكم الدولية، والقطيعة الدبلوماسية والتجارية التي تندد جميعها بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مظاهر لم تعن شيئًا لمجموعة من الشركات الغربية التي واصلت ضخ استثماراتها في دولة الاحتلال.

قطاع التكنولوجيا

ومن بين هذه الشركات عملاقة البرمجيات "ساب"، ففي خضم العدوان بذلت 1.5 مليار دولار لحيازة منصة التبني الرقمي "ووك مي"، ما يشي بتوسع قاعدة المجموعة الألمانية التي لديها مركز للتطوير في إسرائيل.

 وتمتلك"ساب" 11 شركة ناشئة في رعنانا وتل أبيب، يعمل بها 900 موظف.

أما الأميركية "إنتل" الموجودة في إسرائيل منذ خمسة عقود فضخت خلالها 50 مليار دولار في شرايين دولة الاحتلال، حيث تعكف على إنشاء مصنع للرقائق قرب غلاف غزة.

هذا الاستثمار، عده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكبر في تاريخ الدولة العبرية ذلك أن حجمه يصل إلى 25 مليار دولار.

وفي القطاع ذاته تعهدت "إنفيديا" الأميركية بضخ مليار دولار لشراء شركتين إسرائيليتين في مجال تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، وهما "ديسي إيه آي" و" رن إيه آي".

التجزئة والنقل

ورغم ملاحقتها من قبل حركات يمينية يهودية تتهمها بتسويق أزياء تعرض شعارات معادية للسامية، فإن الأميركية الأخرى "أمازون" ظلت وفية لدولة الاحتلال.

فقد قدمت "أمازون" نظامًا سحابيًا يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي والرقابة للجيش الإسرائيلي، بما يسهل عليه قمع الناشطين الفلسطينيين ومواصلة فرض حصاره على غزة.

وفي الوقت الذي يعجز فيه الغزيون عن الحصول على أبسط الخدمات الصحية، استحوذت شركة طب العيون الأميركية السويسرية "ألكون" على شركة علاج الغلوكوما الإسرائيلية "بيلكين فيجين" نظير ثلث مليار دولار.

أما الفرنسية "ألستوم" فقد شرعت في بناء وتشغيل نظام النقل بالسكك الحديدية الخفيفة بين حيفا والناصرة، على أن تنجز المشروع بحلول العام 2027.

ومن البلد ذاته سيضخ المستثمر الفرنسي سيمون بينتو 21 مليون دولار في عروق "كارفور إسرائيل"، بهدف مساعدة الشركة على مواجهة اضطراب سلاسل التوريد الذي تعانيه.

هي شركات غربية إذًا تنتمي إلى بلدان لم تفتر في دعمها لتل أبيب، متجاهلة الواقع الإنساني المتفاقم في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.