يضيق الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي شيئًا فشيئًا بعد سلسلة قرارات أصدرتها محكمتا العدل والجنائية الدوليتين على خلفية الحرب على غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.
وخلال الأيام الماضية، أظهرت تقارير إسرائيلية تزايد المخاوف من انعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الاقتصادية، ولا سيما التجارة الخارجية.
مخاوف إسرائيلية
وبينما تعتقد صحيفة "نيويورك تايمز" أن القرارات القضائية الدولية تعمّق عزلة إسرائيل بعد ثمانية أشهر على الحرب في غزة، سرت مخاوف في إسرائيل من آثار عدم الانصياع لها على التبادلات العالمية، ومنها مجال تجارة الأسلحة.
فقد سبق أن اتخذت هولندا قرارًا بوقف تصدير قطع غيار طائرات إف-16/ وإف-35 إلى الاحتلال في فبراير/ شباط الماضي.
وفي مارس/ آذار أعلنت كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفي مايو/ أيار الجاري علقت تركيا جميع التبادلات التجارية في تطور قد يقود إلى تأثير الدومينو.
وتوقعت تحليلات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية اتساع نطاق القيود من تجارة الأسلحة إلى عزلة ثقافية ورياضية واقتصادية. وهو أمر يعمق الاعتماد على الولايات المتحدة مع ضعف العلاقات الاقتصادية مع دول في الاتحاد الأوروبي.
موجة اعتراف أولى بدولة فلسطين
وقد أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، في موجة أولى من الاعتراف، على ضوء العدوان المستمر على قطاع غزة وما اقترفه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ويتوقع أن تنضم مالطا وسلوفينيا إلى الدول المعترفة بدولة فلسطين، وسط مطالب بتعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
كما تطالب بعض الدول بمراجعة مجمل الروابط الاقتصادية مع إسرائيل على شاكلة ما أعلنه صندوق الثروة السيادي النرويجي من إعادة النظر في ملكيته أسهمًا وسندات إسرائيلية بقيمة مليار ونصف مليار دولار.
وربما تكون الآثار الاقتصادية المباشرة لقرارات المحاكم الدولية محدودة، لكن إعادة توصيف الاحتلال دولة إجرامية أمر يتغلغل شيئًا فشيئًا إلى الأسواق.