يلجأ ملايين الطلبة الأميركيين إلى الاقتراض لإكمال تعليمهم الجامعي.
وحتى العام الماضي، بلغت ديون التعليم في الولايات المتحدة قرابة التريليون ونصف تريليون دولار، تتوزع على 45 مليون أميركي تقريبًا يضطرون للاستدانة لتعليم أبنائهم في جامعات البلاد العامة منها والخاصة.
وتشير أرقام المركز الوطني لإحصاءات التعليم إلى أن متوسط الدَّين لطلبة البكالوريوس يصل إلى 25 ألفًا، فيما تجاوز في العام 2017 حاجز 200 ألف دولار لبعض التخصصات في مرحلة الدكتوراه.
وفيما يؤثر هذا الواقع على قدرات المقترضين الشرائية وعلى مجمل الاقتصاد الأميركي، باتت هذه الديون على رأس جدول أعمال الساسة والمشرّعين في البلاد، في تطور غير مسبوق في الولايات المتحدة.
ويبدو أن الأغلبية تجمع على الضرر الاقتصادي المترتب على تلك الديون، من دون الاتفاق على سبل معالجة الأمر.
ويطالب مشرعون الرئيس جو بايدن إصدار أمر تنفيذي يلغي أول 50 ألفًا من كل قرض، لكن بايدن وجد أن الأمر يتجاوز صلاحياته، ويرى ضرورة موافقة الكونغرس أولًا.
وحتى الآن فإن أقصى ما تمكنت الإدارة من حسمه، كان إعلان بايدن عن رغبته بإعادة إحياء تشريع أقره النواب قبل عام، يتضمن إلغاء 10 آلاف دولار عن كل قرض.
وجرى منذ بدء الجائحة تعليق تسديد دفعات ديون الطلبة، في قرار ربما يبقى ساريًا حتى الخريف المقبل.
من جانبه، يلفت مدير التحالف الأميركي لخدمات قروض الطلبة سكوت بوشان إلى أنه عند النظر إلى القطاع الخاص، سيُلاحظ أن نسب التخلف عن السداد متدنية للغاية بحدود 2%، فيما العجز الكامل عن السداد أقل من 10%.
ويرى أن هناك رواية تم تضخيمها على المستوى الدولي، لكن الواقع أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الناس ممن يواجهون مصاعب مادية.