عيّنت المدعية العامة لولاية نيويورك، الإثنين، محاميَين مستقلَّين للتحقيق في تهم التحرش الجنسي التي تطال الحاكم أندرو كومو، بينما بدأ نواب إجراءات تهدف إلى عزله.
وأعلنت المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، في بيان، أنها اختارت المدعي الفدرالي السابق، جون كيم، والمحامية المتخصصة في قضايا التمييز في مكان العمل، آن كلارك، من أجل التحقيق في تهم التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق، التي زعمت خمس نساء أنهن تعرضن له منذ 24 فبراير/ شباط.
وأوضحت أن مهمة الفريق إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التحرش الجنسي ضد الحاكم والظروف المحيطة بها، والطريقة التي تعاملت بها إدارته مع هذه القضايا.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تصاعد الدعوات لإقالة الحاكم الديمقراطي النافذ؛ إلا أن كومو، البالغ 63 عامًا، استبعد مرة أخرى استقالته.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات؛ إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022، وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار وباء كورونا. لكنه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.
كما يُتّهَم الحاكم بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دُور المسنين في هذه الولاية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فدراليون في الولاية تحقيقًا أوليًّا بذلك.
وانضمت الأحد أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في البرلمان المحلي لدعوة أندرو كومو إلى التنحي.
وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب، كارل هيستي. وقال: حان الوقت للتساؤل بجدية عما إذا كان الحاكم يستطيع تلبية توقعات مواطني نيويورك في ظل هذه الظروف.
وصوت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، والتي فُوض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه، وفي حال الرفض يحق للبرلمان تجاوزه.
من جهته قال الحاكم: "لقد انتُخِبت من قبل سكان هذه الدولة، وليس من قبل السياسيين".