تواجه تركيا سيلًا من الانتقادات جراء انسحابها من الاتفاقية الأوروبية لمكافحة العنف ضد النساء، التي وقعتها قبل عام.
وكانت الاتفاقية المعروفة بـ"اتفاقية اسطنبول" أول أداة دولية وضعت معايير ملزمة قانوناً في حوالي 30 بلداً تنص على حقوق المساواة بين الجنسين للحد من العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة.
وأثار الانسحاب التركي غضب النساء اللواتي خرجن في مظاهرات للتنديد بهذا الاعلان. ويعتقد بعضهن أن القرار رضوخ للأحزاب والمجموعات الإسلامية المحافظة، التي ترى في الاتفاقية ضرراً بقيمها وعاداتها التقليدية، لاسيما أن ممثلة المرأة في حزب السعادة التركي الإسلامي هاجمت في مايو/ أيار الماضي الاتفاقية ووصفتها بقنبلة تهدد كيان الأسرة.
ويرى حزب المعارضة أن القرار أتى فيما يُسمع في البلاد كل يوم بخبر اعتداء جديد على المرأة، فيما وصفت أوروبا الخطوة بـ"النبأ المدمر".
وقتلت 300 امرأة تركية العام الماضي، فيما بلغ عدد الضحايا منهن هذا العام 77 حتى اليوم.