واصل عمال وموظفو السكك الحديدية في تونس لليوم الثاني على التوالي إضرابهم الذي شلّ حركة النقل عبر القطاعات داخل البلاد.
وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان الميعادي لوسائل إعلام محلية: "التوقف لموظفي وعمال السكك الحديدية عن العمل، والدخول في إضراب، كان مفاجئًا وغير مصرح به مسبقًا في هذا التاريخ".
وذكر أنّ "الإضراب كان مبرمجًا بتاريخ 7 أبريل/ نيسان المقبل، بعد تمسّك الطرف النقابي بصرف الزيادة"، لافتًا الى أن "تنفيذ اتفاق الزيادة يتطلّب الحصول على موافقة من رئاسة الحكومة".
وأكّد الميعادي أنّ الإضراب جاء بسبب عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة مارس/ آذار الجاري، مشيرًا إلى أنّ إدارة الشركة تتفاوض مع نقابيي الشركة لاستئناف حركة النقل في البلاد.
وبالإضافة إلى صرف الزيادة، تطالب الجامعة العامة للسكك الحديدية بإدماج 78 من العاملين بنظام العقود في السكك، ضمن طاقم الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وتتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل تونس في ظل عجز الطبقة السياسية عن وقف الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد موجة من الاحتجاجات كانت قد اندلعت في الذكرى العاشرة للثورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما تندّد بعنف الشرطة خلال الشهرين الماضيين وسط مخاوف من عودة الدولة البوليسية.