حكم على مسؤولَين سابقَين من الإيغور بالإعدام بتهمة القيام بـ"نشاطات انفصالية" في منطقة شينجيانغ، التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين، كما أعلنت السلطات المحلية مساء أمس الثلاثاء.
وأرفق هذان الحكمان بوقف التنفيذ لمدة سنتين، ويعني ذلك عمليًا تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
وكان المسؤولان يتوليان، على التوالي، إدارتي العدل والتعليم في المنطقة، التي تشهد توترًا بين الغالبية المسلمة، الإيغور بشكل أساسي وأقلية الهان من العرق الصيني.
وتحدثت دول عدة بينها الولايات المتحدة عن "إبادة" قد يكون يتعرض لها الإيغور. وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور منذ العام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.
ومن جهته، ينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويزعم أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد الإيغور عن "النزعة الإسلامية والانفصالية"، على حدّ وصفه بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إليهم.
من هما المسؤولان المحكومان؟
أدين وزير العدل السابق في شينجيانغ شيرزات باودون بالتآمر مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية "ميتو"، بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك المنظمة في العام 2003 أثناء عمله في الشرطة آنذاك، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وتندرج الحركة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، لكنها شطبت عن القائمة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قالت واشنطن إنها تشك في استمرار وجود هذه الحركة. ويطلق الإيغور في المنفى المطالبين بالاستقلال اسم تركستان الشرقية على شينجيانغ.
كذلك اتهم القضاء باودون بالقيام "بأنشطة دينية غير مشروعة خلال زواج ابنته".
من جانب آخر، أدين وزير التعليم الإقليمي السابق ستار ساوت بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الإيغور دفاعًا عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة المحلية. واستخدمت هذه المناهج على مدى 13 عامًا.
ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام أو عدد الإعدامات، لكن منظمة "العفو الدولية" تشير إلى أن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء إلى عقوبة الإعدام، حيث تصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويًا.