أثار إعلان الحكومة السودانية الانتقالية عزمها التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة زوبعة من ردود الفعل في المجتمع السوداني بخلفيات سياسية وأيديولوجية وهو ما أعاد اتفاقية سيداو المثيرة للجدل إلى واجهة الاهتمام عربيًا، مع تصاعد أصوات تطالب برفع كل التحفظات.
وقد وقّعت جميع الدول العربية باستثناء السودان والصومال على هذه الاتفاقية الأممية، مع إدراج جملة من التحفظات على بعض البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد العربية، كالمثلية الجنسية، وزواج المسلمة بغير المسلم، وحرية التصرف في جسد المرأة، وإلغاء الولاية.
في المقابل، ترفع جمعيات نسوية عربية لائحة مطالب تنادي بتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع كل التحفظات عن مواد تلزم الدول الموقّعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميّز بين الرجل والمرأة، فيما تُطرَح تساؤلات حول ما إذا كانت المبادرات الدولية للمساواة تنصف المرأة أم هي تهديد للأعراف والثقافة العربية.
"حملة ممنهجة" ضد مكاسب المرأة
ترى مديرة مركز سيما لحماية المرأة والطفل في السودان ناهد جبر الله أنّ اتفاقية سيداو تخضع لمساومات أيديولوجية، متسائلة عن سر الحملة الممنهجة ضد أي مكاسب للمرأة السودانية التي تقودها أطراف تحنّ إلى عهد الظلامية والدوس على الحقوق على حد تعبيرها، في إشارة إلى حالة الانقسام في الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض لإعلان الحكومة الانتقالية عزمها التوقيع على اتفاقية سيداو.
وتؤكد جبر الله، في حديث إلى "العربي"، أنّ بعض الأطراف تريد تحويل اتفاقية سيداو إلى ما يشبه السجلّ التجاري للعب على العواطف عبر التسويق لمخاوف تتعلق بهدم القيم، واصفة الحملة التي تقودها شبكة سودانيات ضد سيداو بغير البريئة، لأن من يعارض الاتفاقية هو في الحقيقة لا يعترف بأبرز الحقوق التي تكفلها جميع الدساتير.
وإذ تعتبر أن اتفاقية سيداو تنصف المرأة، تطالب بإسقاط قانون الولاية الذي تصفه بـ"حجر العثرة في طريق تحرير المرأة"، لأنه يتعارض مع حق المرأة في حرية اتخاذ القرار.
وتؤكد في السياق نفسه، البنود الواردة في اتفاقية سيداو لتقييد تعدد الزوجات، معتبرة ولاية المرأة لنفسها "حقًا"، على حد تعبيرها. وتنفي وجود أي بنود تجبر الدول العربية أو الإسلامية على السماح بزواج المثليين.
"بنود ملغمة" في اتفاقية سيداو؟
في المقابل، تعبّر رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري عن توجسها ممّا تسمّيه بـ "بنود ملغمة" في اتفاقية سيداو، متسائلة عن المغزى من تحرك منظمات دولية معروفة بتوجهاتها للضغط على الدول العربية لرفع كل التحفظات عن اتفاقية سيداو، لا سيما تلك المتعلقة بحرية الجسد.
وتصف جعفري، في حديث إلى "العربي"، المادة الثانية من الاتفاقية بالقنبلة الموقوتة التي تهدد التماسك الاجتماعي في البلدان العربية وهي تفرض على جميع الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.
وترفض رئيسة المرصد الجزائري للمرأة في الجزائر ما تعتبرها "محاولات فرض قوانين تتعارض مع قيم ومبادئ المجتمعات العربية"، مؤكدة أن الدستور الجزائري على سبيل المثال يكفل حقوقًا غير مسبوقة للمرأة في العالم العربي في شتى المجالات.
وتشيد جعفري بقرار السلطات الجزائرية عدم التنازل عن التحفظات المرفوعة على بعض بنود اتفاقية سيداو التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والطابع المحافظ للمجتمع الجزائري رغم كل الضغوطات على حد تعبيرها.