وافق المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان الخوري، اليوم الخميس، على طلبات إخلاء سبيل 11 موقوفًا في ملف انفجار مرفأ بيروت من صغار الموظفين والعسكريين (من رتب مؤهل وما دون).
كما طلب القاضي الخوري ردّ طلبات سائر المدعى عليهم من مديرين عامين وضباط والموظّفين الكبار، على أن يبتّ المُحقّق العدلي المُكلَّف بالملف القاضي طارق البيطار بطلبات تخلية السبيل يوم الإثنين المقبل، علمًا أن رأي النيابة العامة التمييزية غير ملزم للقاضي البيطار.
ومنذ وقوع انفجار المرفأ، لم تنجح السلطات القضائية بإنجاز تقدّم ملموس في التحقيقات التي يتولاها المحقّق العدلي الجديد، بدلًا من المحقّق السابق فادي صوان الذي تمّت تنحيته عن الملف خلال فبراير/ شباط الماضي، فيما يتخوّف أهالي الضحايا من طيّ الملف كغيره من الجرائم الكبرى التي مرّت على البلاد من دون الوصول إلى معرفة مسبباتها.
إعادة تفعيل مرفأ بيروت
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب وفدًا ألمانيًا من شركة "هامبورغ بورت" للاستشارات؛ حيث عرضوا دراسة أولية حول كيفية إعادة تفعيل مرفأ بيروت من الناحيتين التجارية والسياحية.
وكان السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن عدة شركات ألمانية خاصّة ستقدم اقتراحًا شاملًا لتطوير مرفأ بيروت، والمناطق المحيطة التي دمّرها الانفجار الهائل في 4 أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف السفير أن الشركات ستشمل "رولاند برغر"، و"إتش.بي.سي"، و"إتش.إتش.إل.إيه"، و"كوليرز"، مشيرًا إلى أن الاقتراح ليس مقدمًا من الحكومة الألمانية.
والإثنين الماضي، أوصى خبراء من شركة "أمان إنجنيرينغ" السويسرية التي قدّمت المساعدة للبنان بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب في المرفأ في أعقاب الانفجار، بضرورة هدم صوامع الحبوب في المرفأ، لأنها آيلة للسقوط، حيث تضرّرت بشدّة حين امتصّت الجزء الأكبر من عصف الانفجار الهائل.
وتسبّب الانفجار بدمار واسع في بيروت والمناطق المحيطة به، وبسقوط عشرات القتلى، ومئات الجرحى، وتهجير آلاف الأسر من العاصمة.
وقدّر البنك الدولي الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار.