احتج، اليوم الثلاثاء، صحافيون وموظفون في وكالة الأنباء الرسمية بتونس، رفضًا لتعيين مدير عام جديد، متهمين الحكومة، وأحزاب مؤيدة لها بالسعي للسيطرة على الوكالة، ومحذرين من أن استقلاليتها أصبحت مهددة، وذلك في احتجاج نادر الحدوث.
وأمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء (تاب) بالعاصمة تجمع صحافيون، وموظفون، رافعين شعارات "لا للتعيينات الحزبية والحكومية" و"تاب حرة".
ويقول المحتجون إن المدير العام المعين حديثًا كمال بن يونس؛ قريب بشدة من حزب النهضة، أكبر أحزاب البرلمان. ويتهمونه بدعم خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.
ولكن بن يونس يرفض هذا ويؤكد أنه مستقل وليس له أي انتماء حزبي، مشيرًا إلى عمله في عدة مؤسسات إعلامية منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لسنوات. ويضيف: "يعرف الجميع أني مستقل طيلة مسيرة محترفة في 35 عامًا. الهدف من تعييني إصلاح المؤسسة التي تعاني العديد من المشاكل الإدارية والمالية".
لا تراجع
ودعا صحفيو الوكالة إلى إضراب عام الأسبوع المقبل لأول مرة في تاريخها إذا لم تتراجع الحكومة عن التعيين، وطالبوا بوضع معايير شفافة لأي تعيين.
ولكن رئيس الحكومة هشام المشيشي قال إنه لن يتراجع عن التعيين، مضيفًا أن التعيينات الإدارية من حق الحكومة، كما أنها لا يمكنها أن تتدخل في الخط التحريري الذي هو شأن الصحفيين.
ووصف المحتجون هذا التعيين بالمشبوه، وسط توترات سياسية يسعى خلالها الخصوم إلى استعمال وسائل الإعلام في الترويج لمواقفهم.
وقال الصحفي في الوكالة منير السويسي لرويترز: "هذا التعيين يدل على رغبة جامحة في وضع اليد على الوكالة، وجعلها بوق دعاية حكومية وحزبية وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيين دون معايير شفافة تضمن استقلالية الوكالة".
وأضاف أن أكثر من 150 صحفيًا وموظّفا وقعوا على عريضة ترفض هذا التعيين، قائلًا إن مطالب الصحافيين موضوعية، وتريد الحفاظ على استقلالية الوكالة.
ويحظى تحرك صحفيي وكالة الأنباء الرسمية بتأييد نقابة الصحفيين واتحاد الشغل.