أعلنت الحكومة في تونس فرض حجر صحي شامل في أربع محافظات سعيًا للتصدّي لانتشار فيروس كورونا.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية فرض الإجراءات في كل من القيروان (وسط) وباجة وسليانة (شمال غرب) وزغوان (شمال) بعد تسجيل أكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف مواطن خلال الأسبوعين الماضيين.
وتشهد محافظة القيروان وسط غرب البلاد أعلى معدّلات للإصابة بفيروس كورونا، إذ بلغت مستشفياتها طاقة استيعابها القصوى، ووصلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى نحو 60%.
ووفق آخر الإحصاءات الرسمية، سجلت القيروان أول من أمس الجمعة 304 إصابات و6 وفيات بكورونا، تمثل نحو 13.3% من إجمالي الإصابات، و6.5% من حصيلة الوفيات بالفيروس على المستوى الوطني.
وأحصت السلطات الصحية التونسية 381,175 إصابة مؤكدة، و13960 وفاة جراء كورونا منذ مارس/ آذار 2020.
القيروان وصلت إلى وضعية كارثية
ويكشف النائب المستقل في مجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان الصحبي سمارة أنّ الوضع الوبائي في القيروان بلغ في الأيام الأخيرة مستوى غير مسبوق، مشيرًا إلى أنّه تمّ تسجيل أكثر من مئة وفاة خلال 18 يومًا فقط.
ويلفت سمارة، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى اكتظاظ غير مسبوق في المستشفيات وإصابات خطيرة، مرجّحًا أن تستمرّ تداعيات هذا الوضع إلى الأيام القادمة رغم التدخل الحكومي.
ويشدّد على أنّ القيروان وصلت إلى وضعية كارثية على مستوى المصابين وعلى مستوى خطورة الإصابات وعلى مستوى عدد ضحايا هذا الوباء.
الأزمة الوبائية في القيروان عرّت الدولة التونسية
ويرى النائب التونسي أنّ الأزمة السياسية غير المسبوقة في البلاد، وما تنطوي عليه من تصارع بين مختلف الفرقاء، ألقت بظلالها على جميع المستويات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، في ظلّ إمكانيات للدولة ضعيفة ومؤسسات صحية ضعيفة.
ويشير إلى أنّ الصراع السياسي ما زال يدور ليقدّم ضحايا يسقطون من غرباله وهم في الأساس الأبرياء والفقراء والبسطاء الذين لا يجدون فرصة للدخول إلى المستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أنّ التحرك الحكومي يعكس ارتباكًا لدى السلطات التونسية.
ويخلص إلى أنّ الأزمة الوبائية في القيروان عرّت الدولة التونسية الوطنية التي تتحدث عن 70 سنة من التحديث والإنجاز وأثبتت أنه لا بدّ لنا من بناء دولة جديدة قائمة على العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجهات والحق في الصحة والتعليم على قدر المساواة.
ويشير إلى أنّ الوضع الوبائي الكارثي في القيروان يكشف أيضًا أنّ هناك تهميشًا متعمَّدًا اقترفته مؤسسات الدولة في العلاقة بأكثر من نصف جهات البلاد.