قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بحبس الطالب الجامعي أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات بعدما أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة"، وفق منظّمتين حقوقيتين غير حكوميتين.
وكان سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا، يُعدّ بحثًا حول حقوق النساء في مصر بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية حين أُوقف خلال زيارته للبلاد في فبراير/ شباط 2021.
"تهمة ضد نشطاء"
وأعلنت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" في منشور على فيسبوك، أنّ السلطات لم تحدّد الأسباب الحقيقية لتوقيفه واتّهامه بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة"، وهي تهمة عادة ما تُستخدم ضد نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار بيان المنظمة المصرية غير الحكومية إلى أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة أصدرت أمس الثلاثاء "حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة".
بدورها، أعلنت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" في منشور على فيسبوك أنّ "الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ" الساري في مصر منذ عام 2017.
وفي مطلع يونيو/ حزيران، دعت خمس منظمات غير حكومية في مصر وخارجها بينها منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سنطاوي "فورًا ودون قيد أو شرط"، مشيرة إلى أنه تعرّض "للضرب في السجن".
وعلى غرار سنطاوي، لا يزال باتريك جورج زكي، الباحث في القضايا الجنسية والعضو في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قيد التوقيف الاحتياطي منذ مطلع العام 2020 حين اعتُقل بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا.
ويقبع في السجون المصرية نحو 12 باحثًا على خلفية عملهم، بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".