كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، عن استراتيجيته "الصارمة" للحدّ من العنف المحلي، داعيًا القيادات المحلية والاتحادية إلى "العمل معًا" للحدّ من العنف المسلّح.
وخلال حملته الانتخابية، تعهّد بايدن بالتصدّي لجرائم العنف من اليوم الأول لإدارته، لكن منتقديه، ومن بينهم نشطاء في مجال الحد من الأسلحة، اعتبروا أن جهوده في هذا الصدد محدودة حتى الآن.
وقال بايدن، خلال اجتماع مع مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون ورؤساء بلديات لبحث سبل التصدي للارتفاع المثير للقلق في معدلات الجريمة في البلاد: "ندرك أنه ينبغي لنا أن نعمل معًا للنهوض بأول مسؤولية من مسؤوليات الدول الديمقراطية والحفاظ على سلامة كل منا، وهذا ما يتطلع إليه الشعب الأميركي عندما يتعلق الأمر بخفض معدلات جرائم العنف والجرائم باستخدام الأسلحة النارية".
وكشف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، أن استراتيجيته تشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد" تجار الأسلحة المحتالين"، وإخضاعهم للمساءلة لانتهاكهم القانون الفيدرالي، وتمويل عمليات إنفاذ القانون بالولايات والمدن، والاستعانة بأفراد الشرطة، وتعويضهم ماديًا عن ساعات العمل الإضافية.
وتتضمّن الاستراتيجية أيضًا الاستثمار في برامج التدخل في حالات العنف المجتمعي، وتمويل برامج الصحة النفسية والاضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد الإدمان، وإعادة دمج السجناء في المجتمع عن طريق توفير السكن، والوظائف، والتدريب لهم.
2020 العام الأكثر دموية منذ عقدين
وقتل نحو 20 ألف أميركي بسبب حوادث العنف المسلح عام 2020، ليصبح بذلك العام الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عقدين.
وتسببت جائحة كورونا والأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة ضد أصحاب البشرة السمراء في زيادة مبيعات الأسلحة النارية، حيث اشترى الأميركيون ما يقرب من 23 مليون سلاح ناري خلال عام 2020، وهو ما يزيد بنسبة 64% مقارنة بمبيعات 2019، وفقّا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
كما سجلت الولايات المتحدة زيادة في حوادث قتل القاصرين بنسبة 50% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث تم إطلاق النار على حوالي 300 طفل وقتلهم، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.