اعتبر الحزب الاشتراكي المصري أن زيادة أسعار الخبز المدعوم هو إجراء خطير كونه الدعامة الرئيسية لطعام وحياة عشرات الملايين من المصريين، في حين أكد حزب التجمع أن المنتمين للطبقة الفقيرة والشعبية كالعمال والمرأة المعيلة سيكونون أكثر المتضررين من رفع سعر الخبز.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أن "الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم" وقال: "ليس معقولًا أن أعطي 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة".
بديهيات
وفي هذا الإطار، يرى الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول أن الاعتراضات التي شهدها البرلمان المصري حول رفع سعر الخبز أتت نوعًا من إثبات المواقف، كما أن اصطفاف الأحزاب اليسارية إلى جانب الفقراء في قضية بحجم رفع سعر الخبز هي من المسلمات البديهية لها.
لكن الصاوي اعتبر أن "الأمر يتجاوز الإيديولوجيات السياسية، لاسيما أن حديث الرئيس عن الأمر بهذا الشكل يعكس مدى العشوائية الكامنة في اتخاذ القرار؛ لأن الأرقام الصادرة من المؤسسات الحكومية تمنع أي سياسي من الاقتراب إلى هذه النقطة لأسباب إنسانية".
أرقام خطيرة
وأوضح الصاوي أن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن 8 ملايين أسرة مصرية تحت خط الفقر ما يعني أن 32 مليون مواطن يحصل على دعم اجتماعي من الحكومة لا يكفي لمعيشة فرد واحد لمدة أسبوع فقط.
ويشير إلى أن الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد تحصل على دعم حكومي يقدر بـ450 جنيهًا في الشهر؛ وفي حال رفع سعر الرغيف سيحدث ذلك أزمة إنسانية لاسيما في ظل التكاليف المرتفعة للغاز والكهرباء وغيرها من احتياجات المواطن.
ولا يرى الصاوي أي مبررات ضرورية لرفع الدعم عن الخبز، موضحًا أن ذلك لا يصب في إطار المناكفة السياسية، كما ذكّر بأن الحكومة المصرية هي التي قبلت شروط صندوق النقد الدولي رغم وجود بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تكشف اتساع رقعة الفقر في البلاد، ورغم درايتها بارتفاع معدلات التضخم بعد الاتفاق الأول لها معه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 الذي وصل إلى 37% لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويعتقد الصاوي أن قضية رفع سعر الخبز تتعلق بخلل في الخطط الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر بدأت باستيراد القمح في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث استقدمت البلاد قرابة 10 آلاف طن، ثم ارتفع الرقم في عهد الرئيس أنور السادات، لكن الطامة الكبرى بحسب الصاوي كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب السياسات الزراعية الخاطئة التي اتبعها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها يوسف والي، والتي ركزت على السياسات النقدية وأهملت المحاصيل الاستراتيجية.