أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار إنشاء 18 جامعة خاصة جديدة، و14 معهدًا عاليًا خاصًا جديدًا، و4 مؤسسات جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستضيف 5 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة.
وفي هذا الإطار، يرى الأكاديمي من جامعة برمنغهام البريطانية مصطفى عثمان أن تجربة الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لا تزال حديثة العهد رغم انطلاقها في عام 1996، وهي بحاجة للكثير من التجديد والتنظيم.
ويعتقد عثمان في حديثه إلى "العربي" أن المشكلة الحقيقية بمضاعفة عدد تلك الجامعات تكمن في مصير الخريجين منها، وهذا ما يفسر بعض الاعتراضات من النقابة المهنية المختلفة، كنقابة الصيادلة والمهندسين وغيرها بسبب عدم قدرة السوق على استيعاب عدد المتخرجين. لذلك يشدد على وجوب إيجاد حلول للتوازن مع مبدأ العرض والطلب.
سوء توزيع
ويشير عثمان إلى أن "الحلول ليست من مسؤولية الدولة وحدها فحسب بل يجب أن تكون ثمرة تعاون بينها وبين النقابات المهنية بالإضافة للقطاع الخاص، لإيجاد منظومة متكاملة، لاسيما أن المشكلة لا تقتصر على الفائض في عدد الخريجين بل تتعدى ذلك باتجاه مشكلة أخرى وهي سوء التوزيع".
وتضم مصر ثلاث أنواع من الجامعات، الأولى وهي الحكومية المدعومة من الدولة بالكامل وعددها 26، أما الثانية فهي الخاصة التي يقف وراءها رجال أعمال يبغون الربح المادي، وهي منظومة جيدة قد تؤدي لتحسين التعليم العالي في مصر لكنها لا تخلو من العيوب أيضًا.
أما الفئة الثالثة من الجامعات فهي للتعليم الأهلي وهي مؤسسات غير ربحية أنشأتها الدولة على نفقتها بدعم من التبرعات لكنها لا تنفق عليها وتدار بسعر التكلفة فقط بحسب عثمان.
التصدير
وكان الوزير عبد الغفار نفى توجه الدولة نحو خصخصة الجامعات الأهلية بسبب التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.
ويعتبر عثمان من بريطانيا أن مصر بإمكانها الاستفادة جدًا من خريجي الجامعات الأهلية والخاصة من خلال تصدير تلك الكفاءات لأسواق العمل المحيطة بها كالدول العربية، خاصة في ظل تراجع أعداد المتخصصين المصريين في هذا المحيط، لاسيما أن مصر كانت تصدر عددًا كبيرًا من المدرسين. معللًا سبب تراجع العدد للأوضاع الاقتصادية إضافة لتراجع جودة مستوى التعليم الجامعي في مصر.