رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، مناقشة الانتهاكات التي تُتَّهم بكين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين، بعد تقرير للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حول احتمال ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الإيغور المسلمين، والأقليات الأخرى في المنطقة.
والشهر الماضي، قدّمت الولايات المتحدة مسوّدة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، لإجراء مناقشة حول شينجيانغ. وشارك في تقديم مشروع القرار كل من بريطانيا، وكندا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، وأستراليا، وليتوانيا.
لكن بعد ضغوط كثيفة من قبل بكين، صوّتت الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 19 في مقابل 17، ضدّ إجراء مناقشة، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وصوّتت ضدّ المناقشة كل من بوليفيا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وإريتريا، والغابون، وإندونيسيا، وساحل العاج، وكازاخستان، وموريتانيا، وناميبيا، ونيبال، وباكستان، وقطر، والسنغال، والسودان، والإمارات، وأوزبكستان وفنزويلا.
أمّا الدول التي امتنعت عن التصويت، فهي: الأرجنتين، وأرمينيا، وبنين، والبرازيل، وغامبيا، وليبيا، والهند، وماليزيا، والمكسيك، وأوكرانيا.
ودوى تصفيق الحاضرين في مشهد نادر الحدوث بعد إعلان النتيجة في القاعة المكتظة بمقر المجلس في جنيف.
وقال دولكون عيسى، رئيس المجلس العالمي للإيغور، الذي توفيت والدته في أحد المعسكرات وأخواه في عداد المفقودين: "هذه كارثة. هذا مخيب للآمال حقًا"، مضيفًا: "لن نستسلم".
بكين تتّهم واشنطن بالتدخّل بشؤونها الداخلية
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية، في وقت متأخر الخميس: إن "القضايا المرتبطة بشينجيانغ ليست قضايا إنسانية بالمرة، لكنها قضايا مكافحة إرهاب وتطرف وميول انفصالية".
وكتبت الوزارة، في منشور على موقعها الرسمي، إن هذا التحرك كان محاولة من الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية "لاستخدام مجلس حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".
وأشار دبلوماسي غربي، فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إلى أنّه بغضّ النظر عن النتيجة في الأمم المتحدة، فقد "تحقّق الهدف الأول" عبر تسليط الضوء على شينجيانغ.
وسلّط تقرير باشليه، الذي نُشر في 31 أغسطس/ آب الماضي، الضوء على معلومات "ذات صدقية" بشأن انتشار التعذيب، والاحتجاز التعسّفي، وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.
كما عكس موافقة الأمم المتحدة على اتهامات ساقها ناشطون وغيرهم بحق بكين لاعتقالها أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين.
ورفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، واصفة الأمم المتحدة بأنّها "تابعة ومتواطئة مع الولايات المتحدة والغرب"، زاعمة أنها تُدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرّف.
ورأى مراقبون أنّ دول إفريقيا، التي تُعَدّ الصين الدائن الرئيسي لها بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطًا شديدة.
وفي هذا الإطار، قال الدبلوماسي الغربي نفسه: "نعرف مقدار النفوذ الذي يتمتّع به الصينيون، خصوصًا في إفريقيا"، مضيفًا أنّ "دولاً عدة لا تحبّذ التصويت ضد عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
وأقرّ الدبلوماسي بأنّها "حقًا دعوة صعبة بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "المعركة مستمرة".