تزداد معاناة أهالي الضفة الغربية المحتلة في ظل إجراءات المراقبة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سكناهم وشوارعهم، فقد ملّ هؤلاء من المراقبة الإسرائيلية المنتشرة في كل مكان.
وتقول الفلسطينية أم ناصر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إنّ المراقبة الإسرائيلية المعززة بالذكاء الاصطناعي أصبحت "أصعب" منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
"وضع متعب جدًا"
وعلى الزوايا الأربع لسطح منزلها توجد أربع كاميرات دوارة ترصد "أي حركة لهم". وتصف أم ناصر هذا الوضع بأنه "يسبب تعبًا نفسيًا"، حيث تسكن على مقربة من حاجز أبو الريش، وهو موقع يشهد مواجهات عنيفة متكررة في مدينة الخليل بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.
ويفصل هذا الحاجز الإسرائيلي الشوارع الفلسطينية عن الجيوب التي يعيش فيها مستوطنون في البلدة القديمة من مدينة الخليل التي تضم المسجد الإبراهيمي.
ويحرس الموقع عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح والعديد من كاميرات المراقبة التي تعتبرها أم ناصر تدخلًا خانقًا.
وتوضح أم ناصر: "قررنا أن نضع خشبًا حتى نحافظ على شيء من الخصوصية، جاء الجيش وكسر كل ما كان موجودًا على السطح وأزالوا الخشب".
بحسب المرأة الفلسطينية فإنه في إحدى المرات أخذ الجيش بطاقاتهم الشخصية وقالوا لهم سيتم إدخال بصمة الوجه لكل أفراد العائلة، ومضت تقول: "لكن لا نعرف ماذا حصل بعدها".
استخدام تطبيق "الذئب الأزرق"
وفي ظل الوضع الذي يسبب معاناة للفلسطينيين، تفخر إسرائيل بصناعتها السيبرانية الرائدة وأنظمة تكنولوجيا المراقبة والأسلحة المتطورة التي تصنعها.
وفي حين تستخدم العديد من المشاريع المدنية تقنية التعرف على الوجه، يستخدم الجيش الإسرائيلي أدوات أخرى متطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
ومن بين تلك الأدوات تطبيق "بلو وولف" (الذئب الأزرق) الذي يستخدمه الجنود لتصوير وجوه الفلسطينيين بهواتفهم، قبل مقارنة الصور في قاعدة بيانات تشير إلى ما إذا كان الشخص مطلوبًا أم لا.
وتوضح صوفيا غودفرند وهي طالبة دكتوراه متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، أن هذا النظام جزء من "إستراتيجية احتلال بدون احتكاك" ينتهجها الجيش الإسرائيلي، وهي "تستند إلى تكنولوجيا المراقبة الآلية التي غالبًا ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تقليل التفاعلات" بين الجنود والفلسطينيين، حسب قولها.
في العام 2022، نُشر نظام "ريد وولف" (الذئب الأحمر)، وهو برنامج مدمج مع نقاط التفتيش، وفق ما أظهر تحقيق لمنظمة العفو الدولية في مايو/ أيار الماضي.
ويروي الناشط الحقوقي عيسى عمرو: "الجنود يعرفون حتى قبل وصولي إلى الحاجز أنني أحمر" أي "أشكل تهديدا"، مستنكرًا "إذلالًا إضافيًا. إذ إن صورنا تلتقط بدون موافقتنا، لا نعرف كيف تستخدم البيانات".
تقنية التعرف على الوجه
كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في نهاية 2022 أنه يختبر نظام مراقبة مزودًا بأدوات لمكافحة الشغب طورتها شركة "سمارت شوتر" الخاصة. ويمكن لهذا النظام الذي يتم التحكم فيه عن بُعد أن يطلق طلقات نارية غير مميتة، بحسب الجيش.
وبحسب مجموعة "بريكينغ ذي سايلنس" المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا التشغيل الآلي "يزيد الفاعلية" ما "يسهل الاحتلال" على حساب "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".
ويقول عادل المدافع عن حقوق الإنسان والذي يستخدم اسمًا مستعارًا بسبب مخاوف أمنية: إنّ "الهدف من هذا النظام هو بث القلق والخوف. يتم التدقيق في سلوكنا وتحركاتنا. هناك أيضًا نظام يقوم بمسح لوحات أرقام سياراتنا".
ويعيش عادل في القدس المحتلة، حيث تطبّق خصوصًا تقنية التعرف على الوجه خلال التظاهرات. ويروي لوكالة فرانس برس: "في أحد الأيام، أثناء عملية تفتيش، ظهرت صفحات كاملة من البيانات على الجهاز اللوحي"، الذي كان الجنود يستخدمونه. ويضيف: "ذكروا لي عملية توقيف تعرضت لها قبل سنوات برأني منها القضاء".
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلقت اتهامات باستخدام تقنية التعرف على الوجه في غزة. فقد أظهرت مقاطع فيديو حشودًا من الفلسطينيين يفرون جنوبًا عبر بوابات نصبها الجيش. وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بوجود كاميرات "ذكية" في باحة مستشفى الشفاء.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية" في إطار الحرب. وكانت إسرائيل تتحدث في الماضي عن أنظمة تشغيل آلي لمسيرات وسيارات رباعية الدفع للقيام بدوريات على طول الحدود مع قطاع غزة.
وخلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دمّر مقاتلو المقاومة الفلسطينية على السياج الفاصل أنظمة كاميرات ورشاشات تطلق النار بتشغيلها عن بعد.