مسار ليبيا السياسي.. لماذا قوبلت مخرجات لجنة "6+6" برفض داخلي؟
ما إن تخطو ليبيا خطوة نحو إنهاء النقاط الخلافية بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى تطفو عراقيل جديدة إلى السطح تدفع بالبلاد نحو أفق مسدود.
فقد رفض أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، مخرجات اجتماعات لجنة "6+6" في مدينة بوزنيقة المغربية التي كُشف عنها بشكل غير رسمي.
وقبل ساعات من إعلان اللجنة توقيع اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية، أبدى 54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة رفضهم لمخرجات اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات، قائلين في بيان إن المخرجات مرفوضة وفاقدة للأسس "الدستورية والشرعية القانونية".
ودعا البيان القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى رفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات من خلال السماح بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيًا لمنصب الرئاسة في ليبيا، معتبرًا ذلك "سابقة خطيرة" لم تعهدها دساتير العالم.
وقبل هذا البيان، أصدر 61 عضوًا بمجلس النواب بيانًا قالوا فيه إن اللجنة انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد البرلمان، مطالبين بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع إلى المجلس وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادة أو نقصانًا وتركها للدستور المقبل.
"محاولة تفخيخ"
من جهته، اعتبر الكاتب السياسي، عبد الوهاب البسيكري، أيضًا أن اللجنة انحرفت عن مسارها لأن تكليفها كان واضحًا ويتمثل بالاتفاق على النقاط الخلافية بشأن انتخاب الرئيس، وقد تطرقت إلى مجال آخر وهو مقاعد مجلس النواب رغم أنها غير مكلفة بذلك.
وقال البسيكري في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إن ما أعلن عنه في هذا الإطار ليس إلا محاولة "تفخيخ"، مشيرًا إلى أن مخرجات هذه اللجنة وُضعت ليتم رفضها محليًا وإقليميًا.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت الباب للجميع للترشح للرئاسة، رغم أن هناك معارضة كبيرة في الخارج لترشح سيف الإسلام القذافي باعتباره مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، والشريك الأساسي للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.
وأوضح أن الاتحاد تواصل مع رئيس المفوضية عماد السايح، متسائلًا عن كيفية دعم الانتخابات الليبية ولقائمة يوجد فيها اسم سيف الإسلام.
ولفت الكاتب السياسي إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، كان قد أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى بديلة للجنة 6+6"، في حال لم تنجز عملها.