تواصل اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، اجتماعاتها المغلقة، اليوم الخميس، في مدينة بوزنيقة المغربية لليوم الرابع على التوالي.
وتركز هذه الاجتماعات منذ يوم الإثنين، على مسائل فنية حول النظام الانتخابي، حيث أعلنت لجنة "6+6" يوم الثلاثاء الفائت أنها حققت توافقًا كاملًا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأفادت اللجنة بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة، ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
كما توافق المجتمعون على كيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وتستضيف بوزنيقة اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023.
إطار تشريعي توافقي
وأكدت اللجنة أيضًا حرص أعضائها وزملائهم في مجلسي النواب والدولة، على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021 باتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2021.
هذا وترعى الأمم المتحدة حوارًا بين الليبيين بهدف إجراء انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
مشاورات مستمرة
في هذا الصدد، أفاد مراسل "العربي" من بوزنيقة بأن الإعلان الأخير الصادر عن اللجنة كان فرصة لبعث رسائل طمأنة للرأي العام الليبي والمجتمع الدولي، بأن هذه المشاورات الخاصة بلجنة "6+6" تمضي بشكل جيد وفي أجواء إيجابية.
كما نقل مراسلنا عن مصادر مشاركة، أن المشاورات ستستمر في بوزنيقة إلى حين حلّ جميع النقاط الخلافية والخروج بتوافقات حول كل البنود المتعلّقة بالقوانين التشريعية، والانتخابات الرئاسية.
في المقابل، يستبعد متحدث باسم المجلس الأعلى للدولة وآخر باسم مجلس النواب، تنظيم الانتخابات أواخر العام الجاري، على اعتبار أن فترة المشاورات قد تطول لناحية التدقيق في قوانين الانتخابات وإعدادها.