تصاعدت مخاوف الغرب من رفع معدلات تخصيب اليورانيوم لدى طهران إلى مستويات عالية، بعدما ورد في التقرير الأخير لوكالة الطاقة الذرية من أن مخزون اليورانيوم لدى إيران تجاوز الحد المسموح به أكثر من 18 مرة، في تقرير وصفته الجمهورية الإسلامية بـ "المسيس" و"غير المتوازن"، حيث اتهمت إسرائيل بالتدخل فيه.
وأكد مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، د. محجوب الزويري، أن ارتفاع مستويات التخصيب لدى إيران كان متوقعًا، منذ أن تراجعت عن التزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015.
وبعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، بدأت طهران برفع مستويات التخصيب من 3% و7% إلى 20% ثم 60%، فيما من المتوقع أن تكون قد وصلت إلى مستوى 90% لكن ليس هناك أي تأكيد رسمي متعلق بالرقم الأخير، وفق حديث الزويري إلى "العربي" من الدوحة.
وقال الزويري إن إيران تحتاج إلى نحو 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب وأجهزة طرد متطورة وغيرها لإنتاج القنبلة النووية، لكن أهم ما تحتاجه لصنعها هو القرار السياسي، ولا يبدو حتى الآن أنها ترغب بذلك.
وأشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي قد بدأ قبل أيام قليلة بحملة منظمة بهذا الخصوص، حيث أفاد بأن إيران لديها خطط نووية بديلة، وأنها ماضية فيها لصناعة قنبلة نووية.
واعتبر أن هذا الأمر يراد منه تعطيل أي نتيجة إيجابية لمحادثات فيينا بين طهران وواشنطن والعودة إلى اتفاق 2015.
الخيار العسكري
وعن إمكانية لجوء إسرائيل إلى الخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، قال الزويري إن السلطات الإسرائيلية تبتز واشنطن عندما تتحدث عن الخيارات العسكرية، لأنها استطاعت أن تحقق إنجازات في السنوات الأخيرة على صعيد الحرب السيبرانية والاستخباراتية وفق الأرقام، بعدما اغتالت شخصيات عدة من أعمدة البرنامج النووي، كما أنها نجحت في النيل من طهران عبر استهداف مواقع إيرانية في سوريا.
لكن إسرائيل تريد أكثر من ذلك، وهو ما يفسّر حديثها عن حرب عسكرية لأن واشنطن تطلب منها الاكتفاء بالحرب السيبرانية، لأنه لا يمكن توقّع مآلات تلك الحرب في حال اندلعت.
كما تحدث عن ضغوط واشنطن ولندن وباريس وبرلين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار توبيخ لإيران، لاستمرارها في عدم الرد على أسئلة حول آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، فيما من المقرر أن يجتمع المجلس الإثنين المقبل، فيما هددت الجمهورية الإسلامية برد "حازم" على أي خطوة يتخذها المجلس ضدها.
ولفت الزويري إلى أن "التوبيخ" سيكون لواشنطن لمطالبة إيران بمزيد من الالتزام باتفاق عام 2015، موضحًا أن هذه الخطوة "سياسية" أكثر من كونها تقنية، قائلاً إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة تقنية تستخدم لأغراض سياسية.