لا يزال السجال حول الملف النووي الإيراني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يراوح مكانه، حيث يتصاعد مع كل تقرير جديد.
فقد انتقدت إيران الثلاثاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار المواد النووية في المواقع غير المعلنة، معتبرة أنه "غير متوازن أو منصف".
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ورأى أن التقرير الصادر "غير منصف وغير متوازن"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار".
وأشار إلى أنّه تمّ التوافق خلال الاجتماعات السابقة مع الوكالة في طهران على المسائل الفنية وطريقة إجابة إيران عنها، مؤكدًا وجود "ضغوط إسرائيلية" لتسييس التقرير.
وأضاف: "هناك ضغوط من إسرائيل وأطراف أخرى على الوكالة على ما يبدو لتسييس التقرير. يجب إصلاح هذا المسار لدى الوكالة، فالتقرير لا يعكس علاقة طهران الواضحة معها، وهم يعلمون أنّ إيران وفق قرار البرلمان الإيراني، وضمن إطار الاتفاق النووي".
طهران لم تقدّم "إيضاحات كافية"
وكان تقرير للوكالة التابعة للأمم المتحدة الإثنين، أفاد أن طهران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن المواد التي تثار شبهات بشأنها منذ أعوام، على رغم خريطة الطريق التي تم التوافق عليها بين الجانبين في مارس/ آذار.
وجاء في التقرير أنّ مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران تجاوز الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأكثر من 18 مرّة، وهو ما من شأنه أن يعزّز احتمال تصنيع رأس متفجّر، بحسب دبلوماسي غربي.
ووفقًا للتقرير، يماطل الإيرانيون في تقديم أجوبة مرضية حول آثار اليورانيوم المخصّب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وجاء التقرير في وقت تراوح المحادثات الرامية إلى إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015، مكانها منذ أسابيع.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددًا لالتزاماتها.
إلا أنّ هذه المباحثات علّقت رسميًا في مارس/ آذار، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته.
تقرير الوكالة الدولية "منحاز وغير دقيق"
وبحسب مراسل "العربي" في طهران، فإنّ إيران ترى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "منحازًا وغير دقيق"، وهو ما يؤكد عليه القادة الإيرانيون.
ويشير إلى أنّ خلاصة الكلام الإيراني هو أنّ التقرير لا يعكس تفاهمات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى الأشهر الماضية، وخلال زيارات مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران، والاتفاقيات التي أبرمت بموجبها.
ويلفت إلى أنّ الإيرانيين يعتبرون أيضًا أنّ التقرير لا يعكس مدى التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كانت طهران، وفق ما يقولون، على مدى السنوات الماضية أكثر الدول استقبالًا لفرق المفتشين.
وينقل مراسل "العربي" أيضًا عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إنّ تقرير الوكالة الأخير يعتمد على "افتراضات محددة مسبقًا"، وهم يعتبرون أنّ الوكالة خضعت لتدخلات خارجية وضغوط، في إشارة إلى إسرائيل بطبيعة الحال.
إيران تحذر الوكالة من "عواقب مدمرة"
وفي وقت سابق اليوم، لقي تقرير الوكالة الدولية انتقاد ممثل إيران لديها محمد رضا غائبي الذي اعتبر أنه "لا يعكس تعاون إيران" مع الوكالة.
ورأى "هذا النهج غير بنّاء ومدمّرًا للعلاقات الحالية الوثيقة والتعاون بينها وبين الوكالة الدولية"، محذّرًا إياها من "العواقب المدمّرة لنشر تقارير أحادية الجانب"، على حدّ وصفه.
وأتاح اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى الكبرى، رفع عقوبات اقتصادية عن طهران مقابل تقييد أنشطتها ووضعها تحت رقابة صارمة من الوكالة.
إلا أن مفاعيله باتت بحكم اللاغية بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه في 2018، معيدًا فرض عقوبات واعتماد سياسة "ضغوط قصوى" ضد الجمهورية الإسلامية التي ردت بعد عام ببدء التراجع عن التزامات نووية أساسية.
وشمل ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 20 و60%، علمًا بأن السقف في الاتفاق هو 3,67% فقط.