من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، غدًا السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إلى جانب مشروع قانون للأمن القومي يمكن أن يؤدي فعليًا إلى حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ووفقًا لملخص صادر عن لجنة المخصصات في مجلس النواب، سيخصص أكبر المشروعات الأربعة، من حيث القيمة المالية، 60.84 مليار دولار لدعم أوكرانيا في معركتها المستمرة منذ عامين لصد الهجوم الروسي.
ويتضمن هذا المبلغ 23.2 مليار دولار لتعويض النقص في الأسلحة وتجديد المخزونات والمنشآت الأميركية، و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الحالية في المنطقة.
وعلى الرغم من عدم وجود قوات للولايات المتحدة في أوكرانيا، فإن واشنطن تقدم التدريب للقوات الأوكرانية في أماكن أخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى أمور من بينها الحفاظ على الاستعداد والوجود في جميع أنحاء القارة.
26.38 مليار دولار لإسرائيل
كما يتضمن أيضًا 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، علاوة على 26 مليون دولار "لمواصلة الإشراف والمساءلة" عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفي حالة الموافقة عليه، سيصل هذا التمويل بإجمالي الاستثمارات الأميركية في الصراع إلى 170 مليار دولار. وسيكون هذا أول تمويل جديد يوافق عليه الكونغرس منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2023.
أمّا بخصوص إسرائيل، فسيخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعمها وتغطية العمليات العسكرية الأميركية ردًا على الهجمات في الآونة الأخيرة.
وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل.
كما سيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبخصوص المساعدات الموجهة إلى منطقة المحيطين الهندي الهادي، فسيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة" في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية.
مشروع لمواجهة "تيك توك" الصيني
وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم "في مواجهة العدوان الصيني".
إلى ذلك هناك جزء مخصص لتطبيق "تيك توك"، حيث من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية؛ أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية، لتحصل الشركة بذلك على ضعف المدة التي كان سيسمح بها مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
وسيسمح أحد القوانين أيضًا للحكومة الاتحادية بنقل الأصول السيادية الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وتوسيع العقوبات على إيران وإنتاجها النفطي.
كما تشمل حزمة المساعدات عدة إجراءات متعلقة بالعقوبات على إيران، من بينها إجراءان "يمكن أن يؤثرا بشكل واضح على صادرات النفط الإيرانية إذا تم تطبيقهما"، وفقًا لمجموعة كلير فيو إنرجي بارتنرز البحثية.
وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات عديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي، لكن الشحنات زادت في ظل الطلب القوي من الصين.