مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. ماكرون: "لا بد من العمل لفترة أطول"

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في رانجيس أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في العالم، دفاعه عن إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياء في الشارع كما في البرلمان، حيث قال: "علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية".

وسُئل ماكرون عن هذا الأمر فور وصوله فجرًا إلى رانجيس في ضاحية باريس الجنوبية، خلال أول اتصال مباشر له مع مواطنيه منذ إطلاق المشروع مطلع العام.

ويُغامر الرئيس بجزء من رصيده السياسي في إطار هذا الإصلاح، وهو الإجراء الرئيسي لولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ويعكس رغبته المعلنة في إصلاح فرنسا.

"السعي لتمويل معاشات التقاعد"

وعمل هذا الإجراء الذي يهدف لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، لخروج ملايين الفرنسيين الذين يعتبرونه "ظالمًا" إلى الشارع منذ اليوم الأول من الإضرابات والتظاهرات في 19 يناير/ كانون الثاني.

وقال ماكرون لصحافيين وهو يتجول في السوق: "نعلم جميعا أننا نعيش لفترة أطول ولا معجزات على هذا الصعيد. إذا أردنا الحفاظ على نظام تقاعدي يقوم على التوزيع علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إنه أمر يسعدنا، إنه أمر لا يسعد أحدًا".

وأضاف: "كل شخص يتمتع بالمنطق. بشكل عام يعرف أن علينا جميعًا العمل لفترة أطول بقليل، وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية بشكل جيد".

وكانت الفوضى قد سيطرت على الجمعية الوطنية الفرنسية، منتصف ليل الجمعة السبت الماضي خلال مناقشاتها القراءة الأولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد لتنتهي الجلسة من دون تصويت. 

وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته، بعد انتهاء المناقشات التي رفض خلالها عدد كبير من النواب اقتراحًا بحجب الثقة قدمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.

وسيناقش مجلس الشيوخ النص في الثاني من مارس/ آذار. وقال برلماني عن الحزب الرئاسي: "الرهان سيكون من سيفرض" موقفه لأنه من الصعب التكهن بالطرف الذي سيخرج معززًا من هذه المواجهة البرلمانية الأولى بين الحكومة والمعارضة.